تظهر إجراءات الشركات والمستهلكين والمالية العامة في بريطانيا علامات على تدهور ميزانية الأسبوع المقبل؛ حيث من المتوقع أن ترفع وزيرة الخزانة راشيل ريفز الضرائب مرة أخرى.
وأشارت بيانات صدرت اليوم /الجمعة/ إلى أن المخاوف بشأن الميزانية تؤثر على سادس أكبر اقتصاد في العالم وسلطت الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه ريفز في الوقت الذي تحاول فيه خفض الاقتراض دون مزيد من إبطاء النمو الضعيف بالفعل. وفق منصة “ماركت سكرين”.
وأظهر المسح الأولي لمؤشر S&P Global Purchasing Managers لشهر نوفمبر أن الشركات كانت توقف خططها مؤقتًا بينما كانت تنتظر لمعرفة ما إذا كانت ضرائبها سترتفع للعام الثاني على التوالي.
ومن المقرر أن تعلن الوزيرة ميزانيتها يوم الأربعاء المقبل ومن المتوقع أن تجمع عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية من الضرائب لتجنب عمليات البيع في سوق السندات، ولكن ربما على حساب المزيد من إزعاج الناخبين الذين هم بالفعل غير راضين عن رئيس الوزراء كير ستارمر وحكومته.
وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات أن قطاعي الخدمات والتصنيع بالكاد نما في نوفمبر وكان أداؤهما أسوأ من كل توقعات الاقتصاديين مما يشير إلى نمو بنسبة 0.1% فقط في الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2025.
وقال كبير اقتصاديي الأعمال في S&P كريس ويليامسون ان “هناك فرصة حقيقية أن تتحول هذه الوقفة إلى انكماش مرتبط إلى حد كبير بالتكهنات بأنه سيتم إدخال المزيد من تدابير تخفيف الطلب في الميزانية”.
