“التخطيط” تبحث مع “بروباركو” الفرنسية تعزيز الشراكة لتمكين القطاع الخاص

بحثَت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع فرانسواز لومبار، الرئيس التنفيذي لشركة “بروباركو” الاستثمارية التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، تعزيز التعاون المشترك لتمكين القطاع الخاص من خلال الخدمات التمويلية والاستثمارية.

وأكدت المشاط، عمق العلاقات المصرية الفرنسية والشراكة طويلة الأمد التي كانت أساسًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين التنمية في مختلف القطاعات، مشيرةً إلى تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع الجانب الفرنسي بقيمة 4 مليارات يورو الذي تم توقيعه مؤخرًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وأشارت إلى التزام مصر بخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز استثمارات الشركات الفرنسية؛ لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وذكرت أن التحول الأخضر يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة المصرية، في ضوء ما يمثله من أهمية لجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء المستدامة.

وتطرقت إلى جهود الوزارة في جذب الاستثمارات والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص التي تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار، بالإضافة إلى أهمية منصة «حافز»، لتعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من خدمات شركاء التنمية.

في ذات السياق، أشارت إلى اهتمام الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني، فضلًا عن إعداد حزمة كبيرة من الإصلاحات الهيكلية المحفزة لريادة الأعمال من خلال ميثاق الشركات الناشئة.

وتحدثت عن الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على تحقيق نمو فاق 4.4% بنهاية العام المالي الماضي.

كما أشارت إلى عمل الحكومة على إعداد تقرير جاهزية الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين؛ لضمان أن يصبح القطاع الخاص الشريك الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية.

من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي لشركة “بروباركو” الاستثمارية الفرنسية الحلول التي تقدمها الشركة من أجل توفير التمويل والدعم للشركات والمؤسسات المالية في أفريقيا والعديد من دول العالم، وعملها على تحقيق تدخلات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء من خلال الضمانات أو الاستثمارات والدعم الفني والتمويلات الميسرة.