سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة تناهز مليار دولار في تداولات أذون الخزانة المصرية بالسوق الثانوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.
وأظهرت البيانات ارتفاع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، في ظل تحسن شهية المخاطر وتراجع معدلات التضخم، ما يعزز توقعات استمرار التدفقات الأجنبية في سوق الدين خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل لاتفاق بشأن تهدئة الأوضاع الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.
وشهدت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أجل 5 سنوات ارتفاعاً بنحو 2.34% خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 330.9 نقطة.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21% و22% و21.5%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.
وقالت اللجنة إن قرار تثبيت سعر الفائدة يأتي انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وأن المؤشرات العالمية تفيد باستمرار تعافي النمو الاقتصادي، وإن كانت التوقعات ما زالت متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
