ما زال سوق الأسهم السعودية يفتقر إلى محفزات صعود واضحة، وسط تراجع المعنويات بعد إعلان تأجيل رفع نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة حتى عام 2026، ما أدى إلى تلاشي المكاسب التي سجلها القطاع البنكي عقب التقرير الأولي عن تطبيق الرفع في 2025. وتزامن ذلك مع تراجع سهم “أرامكو” متأثراً بانخفاض أسعار النفط.
واستهل السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 10,848 نقطة دون تغير يُذكر، وسط تباين في أداء الأسهم القيادية. حيث انخفض سهم “أرامكو” بنسبة 0.63%، و”سليمان الحبيب” 0.9%، بينما صعد سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 0.4% و”أكوا باور” بنسبة 1%.
قال إكرامي عبدالله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”، إن تصريحات رئيس هيئة السوق المالية بشأن تأجيل دراسة رفع نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة حتى عام 2026 كانت السبب الرئيسي وراء تراجع أداء السوق.
وأوضح أن قطاع البنوك تأثر بشكل ملحوظ، إذ بددت التصريحات المكاسب التي حققها عقب التقرير الأولي لـ”بلومبرغ” الذي أشار إلى إمكانية رفع الملكية بدءاً من 2025.
وأضاف أن ضغوط السيولة تشكل عاملاً إضافياً على البنوك، في ظل توجهها لإصدار صكوك جديدة. كما تراجع سهم “أرامكو” بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، في وقت لم ينعكس فيه ارتفاع الإنتاج على أداء السهم.
تراجع السيولة كانت السمة البارزة في السوق السعودية هذا الأسبوع، والتي أضافت إلى الضغوط التي تواجه الأسهم. وقالت ماري سالم، المحللة المالية لدى “الشرق” إن سبب هذا التراجع يعود إلى زخم الطروحات الأولية وإصدارات حقوق الأولوية بالشركات المدرجة.
ويرى سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية إن أداء مؤشر السوق كان مبالغاً فيه خاصة في ردة الفعل على تصريح رئيس هيئة السوق المالية بشأن تأجيل دراسة رفع ملكية الأجانب إلى عام 2026.
وأضاف في لقاء مع “الشرق”، أن هناك أنباء إيجابية لبعض الشركات المدرجة، خاصة تلك المتعلقة بدراسة “أرامكو” لبيع بعض أصولها ما يُعد تطوراً إيجابياً لها. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُوفر لها سيولة إضافية يمكن توجيهها نحو التوسع في قطاعات استراتيجية، خصوصاً الغاز وسلسلة القيمة للمواد الهيدروكربونية، في وقت تشهد فيه أسعار النفط بعض التراجع.
وأشار إلى أن بيع أصول “أرامكو” لا يصب فقط في صالح استراتيجية الشركة، بل يُسهم أيضاً في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة، عبر توفير فرص مباشرة في أصول نوعية ذات عوائد مستقرة.
