يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حاليًا على تقديم الدعم الفني والاستشاري للهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار خطة شاملة تستهدف تحديث قطاع التأمين المصري عقب إقرار قانون التأمين الموحد من مجلس النواب في مايو 2024، وتعزيز قدرة القطاع على تبني معايير الإشراف الحديثة.
وقال البنك في وثائق منشورة على موقعه الإلكتروني، إن المشروع يهدف إلى مساعدة الهيئة في تصميم وتنفيذ نظام ملاءة مالية قائم على المخاطر، بما يسهم في رفع مستويات حماية المستهلك، وتحسين كفاءة الرقابة، وتعزيز قدرة شركات التأمين على مواجهة المخاطر والصدمات.
وأوضح البنك أن التحول إلى نظام رقابي يعتمد على تقييم المخاطر يمثل «عملية معقدة» تتطلب توافر بنية تكنولوجية متقدمة وموارد بشرية مؤهلة وخطة تنفيذ واضحة تتضمن مراحل زمنية دقيقة للهيئة وشركات التأمين العاملة بالسوق، وتدرس هيئة الرقابة المالية حالياً خيارين رئيسيين لاعتماد أحدهما كأساس للنظام الجديد.
فالنظام الأول Solvency II الأوروبي، هو الإطار الرقابي الأكثر تطوراً في الاتحاد الأوروبي، يقوم على تقييم المخاطر الفعلية لنشاط شركة التأمين، وقياس رأس المال المطلوب لتغطية تلك المخاطر، بما يشمل مخاطر السوق والاكتتاب والتشغيل.
أما النظام الثانى هو تطبيق معايير IAIS الدولية (ICPs وICS)، ويضع إطاراً رقابياً عالمياً قائماً على مبادئ مرنة يمكن تكييفها وفق خصوصية كل سوق، ويشمل ذلك معيار رأس المال التأميني العالمي الذي يحدد مستويات رأس المال المطلوبة للشركات الدولية الكبرى، ويعد نموذجاً شمولياً لقياس المخاطر والقدرة على تحملها.
ووفقاً للوثيقة، طلبت الهيئة برنامج تعاون فني يبدأ بتنفيذ تحليل فجوات شامل بين النظام الحالي للملاءة المالية في مصر ومتطلبات النموذجين محل الدراسة، تمهيداً لتحديد الإطار الأكثر ملاءمة لطبيعة السوق، وحجم الشركات، ومستوى جاهزية البنية التكنولوجية.
ويتضمن الدعم الفني كذلك إعداد تحليل أولي لتأثيرات التحول من النظام القائم إلى Solvency II أو معايير IAIS على شركات التأمين، بجانب صياغة تقرير توصيات تفصيلي يضع الإطار المقترح لنظام ملاءة حديث قائم على المخاطر في مصر.
وأكد البنك أن المشروع يمثل خطوة رئيسية نحو «تحديث الإشراف التأميني وتقوية قواعد الملاءة المالية وتعزيز صلابة القطاع»، بما يعكس توجه الدولة نحو مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية ورفع كفاءة إدارة المخاطر.
وخلال الفترة الماضية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية بلغت 47 قراراً منذ بدء العمل بقانون التأمين الموحد، بهدف تعزيز قوة السوق ورفع مستويات الحوكمة وتوسيع قاعدة الشمول التأميني والمالي.
