أعلنت وزارة المالية، ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الحالي 2025-2026، بنحو 106.6 مليار جنيه ليصل إلى 236.8 مليار جنيه، مقابل 130.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة، في تقرير اليوم الخميس، أن عجز الموازنة سجل نحو 662.2 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 أشهر، مقابل 453.2 مليار جنيه ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأشارت إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 35% خلال فترة الدراسة مقابل العام السابق لتسجل 756.7 مليار جنيه، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
ولفتت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلاً عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنحو 215.7 مليار جنيه خلال 4 أشهر، ليصل إلى 863.9 مليار جنيه، مقابل 648.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 87.6% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 12.4%.
وأشارت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 37.3% بنحو 409.6 مليار جنيه لتسجل 1.507 تريليون جنيه خلال 4 أشهر، مقابل 1.098 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.
