أشار البنك المركزي الروسي إلى تدهور الأوضاع المالية للشركات، وزيادة الديون المتعثرة مع تباطؤ النمو الاقتصادي، رغم أنه سبق وتوقع أن أي تباطؤ أشد لن يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وقال البنك في تقرير نشر الخميس: “مع تباطؤ الاقتصاد، أصبحت مخاطر الائتمان أبرز نقاط الضعف، الوضع المالي للمواطنين والشركات مستقر بشكل عام، لكن المخاطر المتراكمة سابقاً بدأت تظهر، والشركات الأضعف تواجه صعوبات”.
وأوضح أن تباطؤ النشاط الاقتصادي، والظروف الخارجية غير المواتية، وارتفاع الفائدة دفعت صافي دخل الشركات للانخفاض بنسبة 23% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.
وسجلت قطاعات البناء والنفط والغاز والنقل زيادة في عدد الشركات الخاسرة، بينما يواجه قطاع الفحم ضغوطاً خاصة، وفقاً للتقرير.
وأضاف التقرير أن الشركات الكبرى تُمدد آجال السداد، وتُراكِم تحصيلات المبيعات الآجلة، مما يُفاقم تأثير التباطؤ على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ومع ذلك، يتوقع مسؤولو البنك أن تظل غالبية الشركات قادرة على الصمود خلال 2026، وأن تبقى أعباء خدمة الدين مقتصرة على عدد محدود من المقترضين ذوي الرافعة المالية العالية.
