نفت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز، اليوم الأحد، اتهامات بتضليل الجمهور قبيل الإعلان عن ميزانية الدولة الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها اضطرت لرفع الضرائب إلى مستوى قياسي لضمان الاستقرار الاقتصادي.
وقالت ريفز إنها أعلنت عن زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني بهدف تكوين “هامش أمان” ضمن قواعدها المالية لتقليل مخاطر فرض زيادات ضريبية مستقبلية، وأيضًا لحماية الإنفاق العام، بحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية.
إلا أن رسائلها الأخيرة تعارضت مع تصريحاتها قبل الميزانية، حين قالت إن الضرائب ستُرفع لأن متنبئي الاقتصاد يتوقعون خفض تقديرات النمو.
وفي النهاية، خفّض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته لإنتاجية الاقتصاد، لكنه قال إن نمو الأجور القوي والإيرادات الضريبية المرتفعة سيعوضان ذلك وأكثر.
وأشعلت تصريحات مكتب مسؤولية الميزانية عاصفة سياسية دفعت المعارضة للمطالبة باستقالة ريفز، ومن المتوقع أن يدافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن الوزيرة في خطاب الإثنين، حيث سيعلن أيضًا عن إجراءات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقالت ريفو في تصريحات تلفزيونية: “أردتُ تعزيز القدرة المالية والاقتصادية.. الهامش الذي كان لديّ في بيان الربيع بلغ 9.9 مليارات جنيه، والآن وصل إلى 21.7 مليار جنيه.”
وأضافت: “أعلم أن البعض يقول إن هناك فائضًا صغيرًا أعلنه مكتب الميزانية يوم الجمعة، لكن لو قلت اليوم إن فائض الأربعة مليارات كافٍ ولا حاجة لإصلاح اقتصادي، لكنتم محقين في انتقاد ذلك.”
وأشارت إلى أن ذلك كان سيكون “أقل فائض يقدمه أي وزير خزانة على الإطلاق” ضمن القواعد المالية، مؤكدة أنها أرادت بناء هذا الهامش، وأن ذلك هو سبب قراراتها.
وأكدت أنها واثقة من موقعها رغم دعوات حزب المحافظين وحزب “إصلاح بريطانيا” لاستقالتها، قائلة: “كنت نائبة في المعارضة لمدة 14 عامًا ونصف. ظللتُ أقل تقديرًا طوال حياتي، وقد خيّبت توقعاتهم من قبل وسأفعل ذلك مجددًا.”
وقضى ستارمر وريفز الأيام الماضية في الدفاع عن قرارات الميزانية، التي تضمنت تجميد حدود ضريبة الدخل للمساعدة في خلق مساحة مالية، إلى جانب نحو 8 مليارات جنيه إضافية للإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
وتركزت الانتقادات الموجهة لريفز حول تصريحاتها وتصريحات مساعديها قبل الميزانية، حين ناقشت احتمال خرق تعهد انتخابي ورفع معدلات ضريبة الدخل، وكانت قد قالت في خطاب سابق: “من الواضح أن إنتاجية الاقتصاد أضعف مما كان يُعتقد، وهذا له عواقب على الوظائف والأجور والمالية العامة.”
وقالت كيمي بادنوتش، زعيمة حزب المحافظين، الأحد، إنها تعتقد أن الوزيرة يجب أن تستقيل، مضيفة: “الوزيرة عقدت مؤتمرًا صحفيًا طارئًا لتحذر من الوضع المالي السيء، والآن نرى أن مكتب الميزانية قال العكس تمامًا”.
ودافعت بادنوتش عن حدة انتقاداتها، بما فيها السخرية الشخصية التي وجهتها لريفو في مجلس العموم، إذ اتهمتها بأنها “تستغرق في الشكوى وتستنكر اتهامات التمييز ضد النساء وتفسيرات الرجال”.
وردت ريفس بأنها شعرت بـ”عدم الارتياح” بسبب تلك الهجمات الشخصية، لكن بادنوتش قالت إنها تقوم بواجبها في “محاسبة الحكومة وليس تقديم الدعم العاطفي”.
