استحوذت الشركات والمصانع المصرية على نسبة تتراوح بين 62% و63% من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة، مقابل 37%–38% للشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأوضح المجلس أن عدد الشركات المصدّرة العاملة في قطاع الملابس ارتفع من 960 شركة في عام 2023 إلى 1266 شركة في عام 2025، بمعدل نمو تراكمي بلغ 32% خلال عامين فقط، وهو ما يعكس زيادة دخول الشركات المصرية إلى أسواق التصدير.
وبحسب بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، فإن النمو الأبرز في الشركات المصرية، التي ارتفع عددها من 867 إلى 1160 شركة خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو قوية بلغت 34%، مما يعكس توسع الطاقة الإنتاجية وارتفاع القدرة على الوصول للمشترين الدوليين.
ولفت إلى ارتفاع عدد الشركات الأجنبية من 93 إلى 106 شركات، بنمو تراكمي بلغ 14%، ما يعكس استمرار الثقة الاستثمارية في السوق المصري، وإن كانت بوتيرة أبطأ مقارنة بالنمو المحلي.
وأوضح المجلس أن صادرات الشركات المصرية ارتفعت من 1.07 مليار دولار في 2023 إلى 1.60 مليار دولار في 2025، بنسبة نمو تراكمي بلغت 50%، بالتوازي مع ارتفاع صادرات الشركات الأجنبية من 655 مليون دولار إلى 979 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وبنسبة مماثلة.
وأشار إلى أن هيكل الصادرات الحالي يعكس الدور المركزي للصناعة الوطنية في دعم النمو التصديري وتعزيز حضور مصر داخل سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدًا من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى رفع القدرة الإنتاجية للمصانع، سواء عبر توفير الأراضي الصناعية المرفقة، أو التيسيرات الضريبية والتمويلية، فضلًا عن برامج دعم الصادرات.
وأكد أن استقرار حصة الشركات المصرية عند مستويات تفوق 60% يعكس تكامل الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل قطاع الملابس الجاهزة، ويدعم استدامة المسار الصعودي للصادرات، ويعزز مكانة مصر كمركز موثوق لتوريد الملابس للأسواق العالمية.
