كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة كتسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال.
وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي يلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر وربطها إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمات والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
وتمثل القاعدة الجديدة مرجعية رسمية لشركات التمويل ومقدمي الخدمات، للاستعلام عن المتورطين في ممارسات ضارة قبل الدخول معهم في أي تعاملات، سواء على مستوى التعيين أو الحصول على التمويل، أو التعامل مع التجار ضمن شبكة المعتمدين.
وتضم قاعدة البيانات العاملين بالشركات والتجار والسماسرة الذين يثبت قيامهم بممارسات ضارة، وتشمل بيانات تاريخ العميل الائتماني لدعم قرارات الإقراض وتقليل مخاطر التعثر، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي وحماية حقوق العملاء والمستثمرين.
وتتولى الشركات إضافة البيانات، بينما تعتمد لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد المعلومات لتصبح مرجعية رسمية. وقد بدأت بالفعل عدة شركات تسجيل بيانات المخالفات عبر القاعدة المربوطة إلكترونيًا بالهيئة.
وفي إطار جهودها لتعريف الشركات بآليات تشغيل القاعدة، نظمت الهيئة ورشة عمل موسعة لشركات التمويل ومقدمي الخدمات، قدم خلالها ممثلو لجنة مكافحة الاحتيال عرضًا تفصيليًا حول كيفية تشغيل القاعدة وتغذيتها بالمعلومات، مع فتح حوار موسع حول جهود حماية حقوق المتعاملين من الاحتيال والغش والتدليس.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تُعرض الأنشطة المالية غير المصرفية للخطر، في حين كثفت جهود التوعية للمواطنين لتحذيرهم من دعوات التمويل والاستثمار الصادرة عن جهات غير مرخصة، في إطار تعزيز الانضباط والاستقرار والحماية لنشاط التمويل الاستهلاكي.
ويخضع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة الهيئة وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، الذي يضمن قواعد الحوكمة والشفافية وحماية المستهلك، ويشمل التمويل لشراء السلع والخدمات المختلفة، بما في ذلك التعليم، والسفر والسياحة، وصيانة السيارات والأجهزة المنزلية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل.
كما خصصت الهيئة قنوات اتصال وبريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المواطنين والشركات حول أي ممارسات مخالفة، لضمان استدامة النشاط وموثوقيته، وتعزيز بيئة تمويل استهلاكي آمنة ومنضبطة.
