توقع استطلاع رأي أن يسرِّع القطاع الخاص البريطاني في تخفيضات الوظائف ويجمد التوظيف بعد الميزانية، حيث تؤثر تكاليف التوظيف على الشركات.
وبحسب وكالة “بلومبرج”، أظهر الاستطلاع أن شركات القطاع الخاص قلّصت أيضًا أعداد موظفيها خلال العام الماضي بعد أن أدت حملة وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز الضريبية البالغة 40 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها لعام 2024 إلى زيادة تكاليف العمالة وأثرت سلبًا على ثقة الشركات.
وكشف استطلاع اتحاد الصناعات البريطانية أن القطاع الخاص البريطاني على وشك الانكماش بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2020، حيث تتوقع الشركات تباطؤًا في النشاط.
وقد مرّ أكثر من عام منذ أن سجّل اتحاد الصناعات البريطانية قراءة إيجابية للتوقعات المستقبلية في القطاع الخاص، ووفقًا لأحدث استطلاع رأي، الذي شمل 909 مشاركين وأُجري قبل الميزانية، أظهر قطاعا خدمات المستهلك والتصنيع أنهما سيواجهان أشد انخفاض في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وصرح نائب كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية ألبيش باليجا بأن حالة عدم اليقين التي تسبق الميزانية دفعت العديد من الشركات إلى التراجع عن قرارات التوظيف والاستثمار، مضيفًا أن الشركات واجهت “ضغوطًا مستمرة على التكاليف” طوال العام.
وحذرت الشركات مرارًا وتكرارًا من فقدان الوظائف بعد أن رفعت وزيرة الخزانة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل ورفعت الحد الأدنى للأجور.
