بحث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ديه رورو إستي، نائبة وزير التجارة الإندونيسي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد الوزير، أن الدولة المصرية استثمرت نحو 500 مليار دولار خلال الفترة الماضية لتطوير مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز المقومات الاستثمارية للدولة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات توفر أساسًا قويًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع.
وأوضح أن هذه المشروعات تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة، بما يفتح آفاقًا واسعة للشراكات الثنائية ويعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وإندونيسيا.
كما شدد على أن مصر تعمل على تيسير حركة التجارة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 70 دولة، بما يسهم في تسريع الانخراط في سلاسل القيمة العالمية وتوسيع الفرص الاستثمارية.
وأوضح أن مصر تعمل على تسريع تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى في المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات توفر أساسًا متينًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع.
ونوه الخطيب، إلى أهمية المنصات الرقمية في تيسير الإجراءات الاستثمارية والتجارية، مؤكدًا أن تبني الحلول الرقمية يسهم في تحسين كفاءة الأعمال وزيادة فعالية التجارة وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتطوير الاقتصادي الشامل.
وأشا إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجانب الإندونيسي في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والتعليم وربط مهارات الشباب بسوق العمل، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز جودة رأس المال البشري إلى جانب رفع معدلات النمو الاقتصادي، مع التأكيد على أن هذه الجهود جزء من نهج متكامل لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت نائبة الوزير الإندونيسي حرص بلادها على توسيع الشراكات الاقتصادية مع مصر والعمل معًا على مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة بتكلفة كبيرة، إضافة إلى الطاقة والتكنولوجيا الرقمية.
وأوضحت أن التعاون بين البلدين يمثل فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذه المشروعات الكبرى سيسهم في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين ويدعم النمو الاقتصادي المشترك.
