ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 22.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بما يعادل 1.07 تريليون جنيه، مقابل 20.78 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بما يعادل 996.1 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
وتحول صافي الأصول الأجنبية من العجز بقيمة 29 مليار دولار في يناير 2024، إلى الفائض بنحو 14.29 مليار دولار خلال مايو من نفس العام، بعد الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس من العام نفسه.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية ( لدى البنك المركزي والبنوك معاً ) إلى ما يعادل 4.366 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 4.318 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي.
