أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها ستصدر سندا مقوما بالدولار لأجل أربع سنوات، في خطوة تمثل عودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية، وذلك بعد يومين من دعوة صندوق النقد الدولي للحكومة الأرجنتينية لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وقال الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “نحن نعود إلى أسواق رأس المال”، وفقا لما نقلته صحيفة “بوينس آيرس تايمز” الأرجنتينية.
السند الجديد المعروف باسم “بونار 2029 إن” سيحمل فائدة قدرها 6.5%، وهو أول إصدار من هذا النوع منذ عام 2018، وفقا لما كشفه وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو.
وتتفاوض الأرجنتين حاليا مع بنوك للحصول على قرض يقارب 7 مليارات دولار، بينما تواجه أكثر من 4 مليارات دولار من استحقاقات الدين في يناير.
وقال كابوتو إن إصدار السند “بالغ الأهمية”، موضحا أنه سيساعد في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وهو شرط يفرضه صندوق النقد الدولي في إطار برنامجه مع البلاد، مشيرا إلى أن آخر إصدار ديون للأرجنتين في الأسواق الدولية كان في “يناير 2018”.
وأضاف: “كان من الصعب زيادة الاحتياطيات لأن معظم الدول تقوم عادة بتمديد آجال ديونها، بينما اضطرت الأرجنتين إلى سدادها لأنها لا تملك إمكانية الوصول إلى التمويل”.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد، ستُستخدم حصيلة المزاد في تغطية جزء من الدفعة التي يجب على الأرجنتين سدادها في 9 يناير، ومن المقرر أن يحين استحقاق السند الجديد في نوفمبر 2029.
وسيتم تحديد الحجم النهائي للطرح بناء على ظروف السوق ومعدل الفائدة المطلوب، فيما أكد الوزير أن هناك “طلبا قويا” على الأداة المالية بعد جولات من المباحثات مع المستثمرين.
واحتفى مايلي بالإعلان عبر مواقع التواصل، قائلا: “لقد عدنا إلى أسواق رأس المال من خلال سند 2029 بفائدة 6.5% بموجب القانون المحلي.. أعظم وزير في التاريخ”.
وسيتم طرح السند الجديد في مزاد يوم 10 ديسمبر، مع دفع الفائدة كل 6 أشهر ورد أصل السند عند استحقاقه، وفقا لأمانة المالية، كما سيتم الاكتتاب والدفع بالدولار وفق التشريعات المحلية.
وفي بيانها الرسمي، قالت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية إنه في سياق “الانخفاض الحاد في عوائد السندات الدولارية بفعل نتيجة الانتخابات والأداء القوي للبرنامج الاقتصادي”، يسعى الخزانة إلى توسيع استراتيجيته المالية لتغطية الاستحقاقات الدولارية المقبلة دون المساس بالاحتياطيات الصافية للبنك المركزي.
وأضاف كابوتو أنه عبر جمع التمويل لإعادة تمويل مدفوعات أصل الدين، مع سداد الفوائد من الفائض المالي، سيتمكن كل من الخزانة والبنك المركزي من الاحتفاظ بكل دولار يتم شراؤه من الآن فصاعدا.
وقال: “هذا ليس دينا جديدا، إنه لسداد دين قديم.. من خلال إعادة تمويله، يمكن الآن للبنك المركزي الاحتفاظ بكل دولار يشتريه كاحتياطي.. وهذا يحسم الجدل حول تعزيز الاحتياطيات” مشددا على أن “الهدف هو تغطية دفعة يناير دون المساس بالاحتياطيات”، كما أشار إلى أن السندات ستخضع للقانون المحلي، مؤكدا أن الأرجنتين لم تصدر سندات منذ يناير 2018.
وكانت الأرجنتين قد وقعت اتفاقا جديدا بقيمة 20 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في أبريل، يتضمن شروطا تشمل تحقيق أهداف لتراكم الاحتياطيات الدولية، وهو التحدي الأكبر لحكومة ميلاي.
وقال كابوتو إن الإصدار الجديد سيسهم في تحسين آفاق الأرجنتين المالية وخفض مؤشر مخاطر البلاد الذي يقيسه بنك “جيه بي مورغان تشيس” والذي لا يزال أعلى من 600 نقطة أساس، موضحا: “مخاطر البلاد انخفضت كثيرا، لكنها قد تنخفض أكثر”.
وحث صندوق النقد الدولي حكومة خافيير مايلي على تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن تحقيق هدف نهاية العام لتراكم الاحتياطيات سيكون “تحديا”.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في إفادة صحفية في واشنطن: “في هذه المرحلة، سيكون من الصعب تحقيق هدف نهاية العام”، مضيفة: “مع ذلك، من الضروري للسلطات أن تبذل جهدا واضحا لإعادة بناء الاحتياطيات الدولية”.
وتغذي هذه التحذيرات الجدل بين فريق مايلي وبعض المستثمرين حول ما إذا كانت الحكومة تحتاج إلى تعديل سياستها المتعلقة بسعر الصرف، وهو العامل الذي أعاق برامج سابقة مع الصندوق.
كما قالت جولي كوزاك: “نواصل التأكيد على ضرورة أن تستغل السلطات نافذة الفرصة لتنفيذ إطار نقدي وسعري متسق وقوي يدعم تراكم الاحتياطيات”، فيما رفضت التكهن بما إذا كانت الأرجنتين ستحتاج إلى طلب إعفاء في حال عدم تحقيق الهدف.
وفي آخر مراجعة، كان الصندوق قد خفض هدف الاحتياطيات، مطالبا الأرجنتين برفع صافي احتياطيات العملة الصعبة إلى سالب 2.6 مليار دولار بنهاية العام، وهو مستوى أقل بنحو 5 مليارات دولار من الهدف السابق.
