أظهر مسح أجرته “البورصة” شمل 10 بنوك عاملة في السوق المحلية، أن إجمالي القروض الموجهة إلى المؤسسات الصناعية بلغ نحو 171 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2025، وفقًا للقوائم المالية المعلنة.
وتعكس هذه التمويلات توسعًا واضحًا في دعم النشاط الصناعي خلال تلك الفترة، مع اختلاف كبير في حجم انكشاف كل بنك على القطاع، في ظل خفض معدلات الفائدة.
واحتل بنك قطر الوطني – مصر، المركز الأول كأكبر الممولين بقيمة بلغت 75.3 مليار جنيه، مستحوذًا على 44.06% من إجمالي القروض الصناعية للبنوك محل المسح.
ويعكس ذلك الوزن النسبي الضخم لمحفظة البنك داخل القطاع الصناعي مقارنة ببقية البنوك.
وجاء مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، في المرتبة الثانية بإجمالي قروض 38.75 مليار جنيه، ليشكل 22.67% من القروض المجمعة، مستمرًا في تعزيز محفظته الصناعية بوتيرة متصاعدة.
فيما سجل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، تمويلات بقيمة 14.76 مليار جنيه، بنسبة 8.64% من إجمالي القروض، ليحتل المركز الثالث وفقًا لحجم محفظته الصناعية.
وجاء بنك “نكست” في المركز الرابع بإجمالي 11.86 مليار جنيه، وبحصة 6.94% من إجمالي القروض الممنوحة لدى البنوك المشمولة في المسح.
وسجل بنك الإسكندرية قروضًا قيمتها 9.05 مليار جنيه تمثل 5.29% من الإجمالي، فيما بلغت تمويلات بنك فيصل الإسلامي المصري 5.73 مليار جنيه بحصة 3.35% بين البنوك العشرة.
وقدم “المصرف المتحد” قروضًا بقيمة 4.67 مليار جنيه، مستحوذًا على 2.73% من إجمالي القروض، بينما بلغ إجمالي تمويلات البنك العربي الأفريقي الدولي 4.17 مليار جنيه بحصة 2.44%.
وجاء بنك القاهرة في المركز التاسع بقروض بلغت 3.52 مليار جنيه بنسبة 2.06%، ثم بنك التعمير والإسكان في المركز الأخير بقيمة 3.1 مليار جنيه تمثل 1.81% من الإجمالي.
وفيما يخص القروض المقدمة للقطاع الحكومي، أظهرت البيانات أن إجمالي القروض الممنوحة من البنوك الستة التي أعلنت أرقامها بلغ نحو 51.34 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2025.
وارتفع حجم التمويل في عدد من البنوك، إذ سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر أعلى قيمة بقروض بلغت 18.53 مليار جنيه.
وتلاه بنك الإسكندرية بقيمة 14.30 مليار جنيه، في حين قدم بنك القاهرة قروضًا حكومية بلغت 9.95 مليار جنيه.
وسجل البنك العربي الأفريقي الدولي تمويلات حكومية بقيمة 5.31 مليار جنيه، بينما منح بنك الإمارات دبي الوطني نحو 3 مليارات جنيه، في حين بلغت قروض المصرف المتحد للقطاع الحكومي 245.1 مليون جنيه.
وتعكس البيانات اتجاهًا متوازنًا بين دعم احتياجات القطاع الصناعي وتمويل التزامات القطاع الحكومي، بما يعكس تنوع محافظ الائتمان لدى البنوك العشرة بنهاية الربع الثالث من عام 2025.
