كشف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بلغت 13.8 مليار يورو منذ عام 2012، موزعة على 209 مشروعات، مشيرة إلى أن نحو 80% من هذه الاستثمارات وجهت إلى القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن مصر تمثل أكبر دولة عمليات للبنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أنه منذ عام 2012 لعب البنك دورًا محوريًا في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأضافت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوّهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي في محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، منذ إطلاق البرنامج، حيث ساهم بفاعلية في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص، والتي وصلت إلى نحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022 لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأضافت أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو ستسهم في فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي وغيرها.
