طالب عدد من أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية، اتحاد الصناعات، بوضع دعم التصدير وتنويع المنتجات وتعميق التصنيع المحلي، كأولويات عمل في المرحلة المقبلة.
وأضاف أعضاء مجالس الإدارات الذين التقتهم “البورصة”، أن هذه الأولويات يجب أن تشمل أيضًا تطوير خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، مثل إعادة التدوير واستخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز الجودة لتحقيق متطلبات المعايير الدولية.
ويتكون مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية من 26 عضوًا، منهم 19 عضوًا يتم انتخابهم من قِبَل مجالس إدارات الغرف الصناعية المختلفة وعددها 19 غرفة، و7 أعضاء يتم تعيينهم بقرار من وزير التجارة والصناعة، بعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.
وأصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصناعة ، الأسبوع الماضي، قراراًت بتعيين عدد من الكوادر والخبرات في مجالس إدارات الغرف الصناعية، إذ ينص القانون على أن تقوم وزارة الصناعة بتعيين ثلاثة أعضاء لاستكمال العدد القانوني لمجلس إدارة كل غرفة، بعد إجراء الانتخابات التي حددت ممثلي الشركات وانطلقت خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر الماضي.
الصياد: نطالب بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير
قال محمد فؤاد الصياد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استمرار دعم التصدير، وتنويع المنتجات، وتعزيز الخبرات في القطاع، مع الاستفادة من التعيينات الجديدة التي تجمع خبرات شركات متعددة ومتخصصة.
أضاف الصياد، لـ”البورصة”، أن هذا التنوع يتيح للمجلس الجديد اتخاذ قرارات مدروسة تسهم في دعم الصناعة المحلية، وتوفير حلول عملية للتحديات التي تواجه السوق المصري والأسواق الخارجية.
وأوضح أن المجلس بتشكيله الجديد، يستهدف المشاركة في مراجعة التشريعات والقوانين التي تؤثر مباشرة على الصناعة، سواء في قوانين العمل أو الضرائب والجمارك وإجراءات الاستيراد والتصدير، مؤكدًا أهمية”الحوار المجتمعي” الذي ينظمه الاتحاد، والاستماع للرأي والرأي الآخر قبل تطبيق التشريعات على المصانع.
أشار الصياد، إلى أن التوجه نحو الاستثمار الأجنبي وزيادة النشاط في قطاع المنسوجات يستدعي تعزيز التنمية البشرية عبر تدريب العمالة وتطوير مهارات الإدارة، مع التعاون بين الغرف الصناعية واتحاد الصناعات ووزارتي العمل والصناعة، لضمان تلبية احتياجات السوقين المحلي والتصديري.
وشدد على ضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يشمل توفير الطاقة، وإعادة التدوير، واستخدام تقنيات حديثة مثل الألواح الشمسية، خصوصاً في ظل متطلبات التصدير الدولي.
عياد: التواجد بقوة في أسواق العراق وغزة والخليج
وقال شريف عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن أولويات القطاع في الدورة الجديدة تتطلب التركيز على رفع القدرة التصديرية للمنتجات، خاصة في الصناعات الثقيلة، فضلاً عن التواجد بقوة في أسواق مثل العراق، وقطاع غزة، والدول الإفريقية و أسواق الخليج، مؤكدًا أن الطلب على منتجات الحديد في هذه المناطق يفتح المجال أمام فرص تصديرية حقيقية للصناعة المصرية.
أضاف أن ضم ممثلين لصناعات مختلفة يمنح مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رؤية أكثر شمولًا في التعامل مع تحديات التشغيل وسلاسل الإمداد والمواد الخام، ويخلق بيئة أفضل للتنسيق بين الغرف المختلفة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر واقعية.
نصرالدين: تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة في المعارض المحلية والخارجية
وقال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إن التعيينات الجديدة في مجلس إدارة الاتحاد تمثل إضافة مهمة للقطاع، بعد أن وسعت قاعدة التمثيل لتشمل مصانع مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى المصانع النهائية.
أضاف أن هذا التنوع يتيح للشركات الاستفادة من تبادل الخبرات، ويحفز المصانع على العمل المشترك بما يقلل المشكلات المرتبطة بتوافر المواد الخام مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح نصر الدين، أن أبرز مطالب الغرفة من المجلس الجديد تتمثل في تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة في المعارض المحلية والدولية، وتمكينها من الانخراط في سلاسل التوريد العالمية وزيادة صادراتها، مع دعم تحسين جودة منتجاتها ورفع قدرتها التنافسية.
وقال محمد العايدي، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن التعيينات الأخيرة تمثل فرصة مهمة للقطاع، لوجود شركات قوية ومتخصصة تمتلك خبرة واسعة في التصدير، ما يمنح المجلس القدرة على اتخاذ قرارات عملية لدعم الصناعات المحلية وحل التحديات التشغيلية واللوجستية.
وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية، من خلال زيادة الاعتماد على المكونات المحلية في سلاسل الإنتاج وتقليل الاستيراد، بما يرفع القيمة المضافة ويخفض الضغط على العملة الصعبة.
وهذا التعميق يشمل تطوير الصناعات المغذية للقطاعات الاستراتيجية مثل السيارات، والمعدات الهندسية، عبر برامج تدريبية ومبادرات متخصصة تستهدف تأهيل آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز كفاءتها الإنتاجية واللوجستية.
