يتوقع بنك إنجلترا أن تُسهم الموازنة العامة الجديدة في خفض معدل التضخم السنوي بما يتراوح بين 0.4% و0.5% اعتباراً من منتصف العام المقبل.
وقالت نائبة محافظ البنك، “كلير لومبارديلي”، في شهادة أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، إن هذه التقديرات تستند إلى تحليل أولي أجراه موظفو المصرف.
وأوضحت أن الأثر الانكماشي للموازنة التي أعلنت عنها وزيرة الخزانة “راشيل ريفيز” الشهر الماضي سيستمر لمدة عام بدءاً من الربع الثاني من 2026.
تتماشى هذه التقديرات مع توقعات سابقة لمكتب مسؤولية الموازنة بأن الموازنة الجديدة ستقلل التضخم بمقدار 0.4 نقطة مئوية خلال السنة المالية 2026-2027.
وفي سياق منفصل، قالت “لومبارديلي” إنها قلقة بشأن مخاطر ارتفاع التضخم، مشددة على ضرورة إبطاء بنك إنجلترا وتيرة خفض أسعار الفائدة مع اقتراب دورة التيسير النقدي من نهايتها.
وأضافت أنها أقل اقتناعاً من الأعضاء الآخرين في لجنة السياسة النقدية بمدى تقييد تكاليف الاقتراض في الوقت الحالي.
