يستعد البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع تلقي صُناع السياسة النقدية دعماً من بيانات التضخم التي جاءت أفضل من التوقعات. لكن السؤال الوحيد يدور حول مقدار الخفض.
تباطأ معدل التضخم في تركيا بوتيرة أفضل من التوقعات في نوفمبر، ليبلغ 31% على أساس سنوي، بينما تراجع معدل التضخم على أساس شهري إلى أدنى مستوى منذ أكثر من سنتين. وتنقسم آراء اقتصاديي “وول ستريت” حول ما إذا كان ذلك يعني أن البنك المركزي سيجد مبرراً لخفض بمعدلات أكبر، أو ما إذا كان سيمضي قدماً متوخياً الحذر.
كان البنك المركزي التركي قد خفض سعر الفائدة على عمليات اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع بمقدار 100 نقطة أساس، لتبلغ 39.5% في أكتوبر، استناداً إلى المخاطر المرتبطة بالتضخم، والناجمة عن أسعار الغذاء والتوقعات العامة.
المركزي التركي يترقب بيانات اقتصادية
هذه المرة، يرى “دويتشه بنك” و”باركليز” مجالاً لخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، بينما توقع “جولدمان ساكس”، و”مورجان ستانلي”، و”جيه بي مورجان” خفضاً آخر قدره 100 نقطة أساس.
يُرجح أن يولي البنك المركزي التركي اهتماماً أكبر للتطورات السلبية مقارنةً ببيانات التضخم الإيجابية، في إشارة إلى اتباع نهج حذر، وسيتابع البنك عن كثب بيانات شهري يناير وفبراير، وهي الفترة التي يتسارع فيها التضخم عادةً، وفقاً لأشخاص أحاطهم محافظ البنك المركزي فاتح قرة خان علماً في الآونة الأخيرة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المحادثات.
ورفض البنك المركزي التعليق، مشيراً إلى فترة الصمت التي تسبق اجتماع تحديد أسعار الفائدة.
رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا
يمثل الرفع المرتقب للحد الأدنى للأجور في 2026، المقرر الإعلان عنه هذا الشهر، أحد العوامل الرئيسية التي تحظى بمتابعة المستثمرين، إذ قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع في العام المقبل. ويتوقع أشخاص أحاطهم وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك علماً رفع الحد الأدنى بنسبة تتراوح ما بين 25% و30%.
يستهدف البنك المركزي وصول معدل التضخم إلى 16% بنهاية العام المقبل، ولا يزال ملتزماً بتحقيق هذا الهدف، بحسب تصريحات قرة خان الشهر الماضي، رغم إشارة الاقتصاديين إلى أن الوصول إلى هذا المستوى سيمثل مهمة مليئة بالتحديات.
وأشار شيمشك الأسبوع الماضي إلى أن معدل التضخم بنهاية 2025 قد يصل إلى 31%، أي أعلى من مستهدف العام الجاري عند 24%، وسبق أن أرجع البنك المركزي التركي ذلك إلى الارتفاع غير المتوقع في أسعار الغذاء خلال الأشهر الماضية.
