اعترضت الصين ومجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، على مقترح منح الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات الكبرى إعفاءً من الالتزامات الضريبية العالمية، في خطوة تهدد بإعادة فرض واشنطن “ضريبة انتقامية” على الاستثمار الأجنبي.
يأتي ذلك بعد أشهر من المفاوضات حول كيفية تطبيق اتفاقية مجموعة السبع التي تم التوصل إليها في يونيو، لإعفاء الشركات الأمريكية من جزء من نظام الحد الأدنى العالمي للضريبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
لكن إدارة “دونالد ترامب” حصلت على هذه التنازلات بعد التهديد برد انتقامي بسبب الإجراءات الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي، والتي وافقت عليها إدارة سلفه “جو بايدن” كجزء من أكبر اتفاقية ضريبية عالمية منذ أكثر من قرن.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مصادر مطلعة على الأمر، الخميس، قولها إن اعتراضات الدول لا تعني نهاية المحادثات، لكنها تزيد من مخاطر انهيارها، خاصةً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام.
وقالت المصادر إن الحد الأدنى العالمي للضريبة “في حالة حرجة”، وإن المفاوضات لا تزال غير واضحة المعالم، مما يوحي بإمكانية التوصل إلى اتفاق.
وبعد أشهر من المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام، كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعتزم نشر وثائق، يوم الأربعاء، تُحدد بنود الاتفاق بشأن التغييرات التي تسعى إليها مجموعة الدول السبع.
وشملت هذه التغييرات استثناء الشركات الأمريكية، ومبادرة لتبسيط إجراءات الامتثال للشركات، وأخرى تتعلق بالحوافز الضريبية التي تُعتبر متوافقة مع الحد الأدنى العالمي للضريبة.
إلا أن نشر هذه الوثائق توقف بعد اعتراضات من الصين وجمهورية التشيك وإستونيا وبولندا، حيث تساءلت بكين عن سبب عدم استحقاقها للاستثناءات نفسها الممنوحة للولايات المتحدة.
وأعربت بولندا وجمهورية التشيك عن استيائهما من الاتفاق المتعلق بالحوافز الضريبية، فيما أثارت إستونيا اعتراضات أوسع نطاقًا، من بينها التأثير السلبي المحتمل على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.
