أظهر إفصاح لهيئة مالية أن شركة فانكي العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة غدا الاثنين لمدة عام واحد، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد ويجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني من أزمة في الصين.
وتُجدد الانتكاسة التي لحقت بشركة فانكي المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين ولديها مشاريع في مدن كبرى، المخاوف بشأن قطاع العقارات، حيث تخلفت بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية.
وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض، الذي جاء بعد تصويت استمر لثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، يمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في داخل البلاد.
وقال ياو يو مؤسس شركة (ريتينج دوج) للأبحاث في مجال الائتمان إن فانكي قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف “إذا وافق حاملو السندات فسيمنح ذلك الشركة وقتا أكثر للتواصل مع المستثمرين والتوصل إلى توافق”.
ولم ترد شركة فانكي على طلب من رويترز للحصول على تعليق خارج ساعات العمل.
وشركة تشاينا إيفرجراند العملاقة السابقة كانت من بين الشركات الأكثر تضررا من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021، إذ أمرت محكمة في هونج كونج بتصفيتها وتم شطبها من البورصة هذا العام بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة.
منذ ذلك الحين، تضرر القطاع، الذي شكل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، بسبب تباطؤ الطلب إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلبا على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
