استأنفت وزارة السياحة والآثار فحص طلبات تحويل الوحدات السكنية إلى شقق فندقية، وذلك عقب إقرار الضوابط والتشريعات المنظمة للعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومجلس الوزراء.
وقال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لـ«البورصة»، إن الوزارة تلقت عددًا من الطلبات لتحويل وحدات سكنية إلى شقق فندقية، في خطوة تستهدف تنظيم سوق الإقامة السياحية وتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع، دون الإضرار بالقطاع السكني أو التأثير على التوازن العمراني.
وأوضح أن الوزارة كانت قد أوقفت مؤقتًا البت في الطلبات لحين الانتهاء من إعداد الإطار التشريعي والضوابط المنظمة بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المختصة.
وأضاف على هامش ورشة عمل عُقدت مع ممثلي منصة TripAdvisor العالمية، في إطار الشراكة القائمة بين الوزارة والمنصة أن التشريعات الجديدة تنص على توافر 4 شروط أساسية لتحويل الوحدات السكنية إلى شقق فندقية، تشمل الالتزام بعناصر الأمان والسلامة، وتطبيق معايير النظافة، والالتزام بضوابط التسعير.
وشدد وزير السياحة والآثار على أن الشقق الفندقية يجب أن تمثل إضافة داعمة للقطاع السياحي، وليس بديلًا عشوائيًا للوحدات السكنية، مؤكدًا أهمية عدم انتشار هذا النشاط بصورة غير منظمة، بما يمنع تحول عدد كبير من الوحدات السكنية إلى نشاط فندقي، وهو ما قد يؤدي إلى تشوهات في السوق أو خلق فائض يفوق الاحتياجات الفعلية.
وفي سياق متصل، أشار فتحي إلى أن معدل إنفاق السائح في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ليتراوح حاليًا بين 120 و130 دولارًا لليلة الواحدة، مقارنة بنحو 94 دولارًا في فترات سابقة، موضحًا أن مصر أصبحت تتفوق على تركيا وبعض المقاصد السياحية المنافسة بنحو 30% في متوسط الإنفاق السياحي.
وأكد الوزير أن مصر لا تستهدف أن تكون مقصدًا منخفض التكاليف، بل تسعى إلى تقديم منتج سياحي متكامل يعتمد على الجودة العالية والتجربة المتميزة والقيمة المضافة.
