وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على طلب شركة “برومتيون للإطارات” لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار.
ويستهدف المشروع إنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، وسيتم لاحقاً إنتاج إطارات سيارات الركوب.
وأكدت المجموعة الوزارية تقديم كافة أوجه الدعم لشركة برومتيون للإطارات لإقامة المشروع، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وخلال اجتماع المجموعة، تم استعراض طلب شركة “تي سي أي سينمار” بشأن زيادة الضريبة الجمركية المفروضة على واردات خام بوليمرات كلوريد الفاينيل (PVC)، بما يسهم في توطين التصنيع المحلي.
ووافقت المجموعة على تشكيل لجنة مصغرة تضم هيئة التنمية الصناعية وممثلي وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، واتحاد الصناعات المصرية؛ لبحث كافة التحديات التي تواجه الشركة وإيجاد الحلول المناسبة، ودراسة الطاقة الإنتاجية والتصنيعية للشركة ومدى كفايتها لمتطلبات السوق المحلي من خام PVC.
استمرار تبعية “الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن” لوزارة الاستثمار
واستعرضت المجموعة ملف نقل تبعية “الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن” التابعة حالياً لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث خلصت المجموعة إلى استمرار تبعية الهيئة للوزارة ذاتها؛ خاصة وأن الوزارة تُعد جهة حيادية بين المتعاملين في الأقطان، سواء كانوا مزارعين أو شركات تجارة قطن، كما أنها جهة محايدة بين شركات التجارة ومصانع الغزل.
وأكدت المجموعة أن إبقاء الهيئة ضمن جهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سيضمن استقلاليتها، باعتبارها الضامن الفني والرقابي الرئيسي لسلامة تداول وتجارة القطن المصري محلياً ودولياً.
