شهدت الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة من المؤتمر السنوي لجريدة «حابي»، تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري.. العد التنازلي لأهداف 2030»، عرضًا متكاملًا لرؤية الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء الجهات الرقابية.
أكد المسئولون خلال المؤتمر الذى عقد اليوم، على أن تنافسية الاقتصاد تبدأ من استقرار السياسات وتعظيم كفاءة الأصول، وتمر عبر تمكين القطاع الخاص، وتنتهي بسوق مال قوي قادر على تمويل النمو، في إطار إصلاحات تستهدف تحقيق أهداف 2030 وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود.
شيمى: شركات الدولة تتحول للربحية وتعزز تنافسيتها محليًا ودوليًا
أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة ومنضبطة لتعظيم العائد على أصول الدولة وبناء اقتصاد تنافسي مستدام، منطلقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح شيمي أن استراتيجية الإصلاح لا تقتصر على تحسين المؤشرات المالية، بل تمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي ونماذج التشغيل والحوكمة والارتقاء بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى تطبيق الإدارة الميدانية، والتحول الرقمي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة.
وكشف الوزير عن تحول هيكلي حقيقي شهدته شركات قطاع الأعمال خلال السنوات العشر الماضية، مع نمو الإيرادات بأكثر من 360% رغم تقلص عدد الشركات، فيما ارتفعت الإيرادات خلال العام المالي 2024/2025 بنحو 20%، وبلغت الصادرات نحو مليار دولار، مع تصدير 40% من الشركات، وارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 36%.
وأشار إلى تحول عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية، وإحياء أصول ومصانع متوقفة، مؤكدًا خضوع شركات قطاع الأعمال لنفس قواعد السوق دون مزايا تفضيلية، بما يرسخ الحياد التنافسي.
وسلط شيمي الضوء على مشروعات استراتيجية، أبرزها تطوير صناعة الغزل والنسيج، وعودة شركة النصر لصناعة السيارات للعمل والتحول للربحية، والاستعداد لإنتاج المركبات الكهربائية، إلى جانب مشروع محطة الطاقة الشمسية لمصر للألومنيوم بالتعاون مع «سكاتك» النرويجية، وتطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير GMP، وإعادة تشغيل مصانع متوقفة بالشراكة مع مستثمرين دوليين وعرب.
المشاط: الإصلاحات المستمرة تدفع الاقتصاد المصري نحو إنتاجية واستثمار أقوى
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يتحول تدريجيًا نحو نموذج قائم على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، مدفوعًا بإصلاحات مستمرة عززت استقرار السياسات الاقتصادية وقابليتها للتنبؤ.
وأوضحت المشاط أن الحكومة تعمل بتكامل بين الجهات المختلفة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، مشيرة إلى إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى 2026/2027 – 2029/2030 بمنهجية البرامج والأداء.
وأشارت إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15 مليار دولار منذ 2020، من بينها 5 مليارات دولار عبر منصة «نُوفي»، استفادت منها شركات كبرى في الطاقة المتجددة.
وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل الأساس لانطلاق النمو، لافتة إلى حشد 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة منذ 2023 لدعم الموازنة وإطالة أجل الدين، مقابل تنفيذ أكثر من 150 إصلاحًا اقتصاديًا وهيكليًا.
وأضافت أن التزام الحكومة بسقف الإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه أسهم في إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص الذي استحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، مؤكدة أن مصر تتحول إلى منصة إقليمية لجذب التمويل الدولي.
كجوك: حوافز للقطاع الخاص تعزز النمو المالي وتخفف أعباء الدين
وجه أحمد كجوك، وزير المالية، الشكر للقطاع الخاص لتجاوبه مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال كانت عنصرًا حاسمًا في دفع تنافسية الاقتصاد.
وأوضح كجوك أن الحكومة ملتزمة بأربع أولويات للسياسات المالية، تعتمد في تحقيقها على القطاع الخاص، مع الحفاظ على التوازن بين دعم النمو والانضباط المالي، واستهداف خفض أعباء الدين وخلق مساحات مالية إضافية للإنفاق على التنمية البشرية.
وأشار إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وإطلاق الحزمة الثانية برسالة دعم واضحة لمجتمع الأعمال، تتضمن حوافز لقيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، وتسريع رد الضريبة.
وأكد أن تطوير منظومة الخدمات الضريبية عبر «إي. تاكس»، واستمرار النظام الضريبي المبسط حتى 20 مليون جنيه سنويًا، مع حوافز إضافية للمشروعات الصغيرة، لافتًا إلى تبسيط إجراءات الضريبة العقارية والتحول الرقمي، والاستعداد للإعلان عن تسهيلات جمركية جديدة لتعزيز التصدير.
فريد: الرقابة والإصلاحات تدفع أسواق المال لتوسيع قاعدة المستثمرين
قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التطورات الإيجابية التي شهدتها أسواق رأس المال المصرية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة إصلاحات تشريعية وتنظيمية متكاملة، على رأسها التحول الرقمي وتطوير آليات التعرف على العملاء.
وأوضح أن هذه الإصلاحات أسهمت في توسيع قاعدة العملاء لشركات الخدمات المالية غير المصرفية، وزيادة التمويلات، وارتفاع أعداد المستثمرين الجدد، إلى جانب نمو صناديق الاستثمار وتحسن رأس المال السوقي ومعدلات التداول.
وشدد فريد على أن التنسيق بين الجهات الاقتصادية والإصلاحات الضريبية والتنظيمية لعب دورًا محوريًا في دعم استقرار السوق، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج يعزز دور سوق المال في تمويل النمو المستدام.
