سجل معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة تراجعاً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر الماضي؛ ما يمنح بنك إنجلترا مساحة أوسع لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية هذا الأسبوع.
وأظهرت البيانات أن التضخم، وفق مؤشر أسعار المستهلكين، بلغ 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر، منخفضاً من 3.6% في أكتوبر، ورغم بقائه أعلى من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%، فإنه يُعد أدنى مستوى في ثمانية أشهر، ويؤكد دخول التضخم مساراً هبوطياً ينسجم مع توجهات البنك المركزي.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه 0.4% في الشهر السابق، فيما انخفض التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء – بنسبة 0.2% شهرياً، ليسجل 3.2% سنوياً مقارنة بـ 3.4% في أكتوبر.
وكانت المملكة المتحدة قد خرجت مؤخراً فقط من موجة تضخم مرتفع، بلغ ذروته عند 11.1% في أكتوبر 2022، وهو أعلى مستوى خلال 41 عاماً.
ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم في المملكة المتحدة الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع، ما أبقى صانعي السياسات منقسمين بين مخاطر فقدان الوظائف وضغوط الأسعار على الاقتصاد.
وتعززت توقعات خفض الفائدة بعد بيانات صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت أن معدل البطالة في بريطانيا وصل إلى أعلى مستوياته منذ بداية عام 2021، الأمر الذي دفع الأسواق إلى ترجيح إقدام بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه غدا الخميس.
كما ساهمت إجراءات الموازنة التي أعلنتها وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز الشهر الماضي في تعزيز فرص خفض تكاليف الاقتراض، بما في ذلك تخفيف أعباء فواتير الطاقة، وخفض ضريبة الوقود، وأسعار تذاكر القطارات، ورسوم الوصفات الطبية.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد صوتت الشهر الماضي بفارق ضئيل 5 مقابل 4 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ورجح محللو «دويتشه بنك» أن ينقلب ميزان التصويت هذا الشهر لصالح الخفض بنفس الهامش، مع توقع أن يكون صوت المحافظ أندرو بيلي هو الحاسم.
وفي حال إقرار الخفض، ستتراجع أسعار الفائدة إلى 3.75% من 4%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مطلع فبراير 2023.
