الأسهم السعودية عالقة بين المضاربة وانتظار محفزات جديدة

واصلت سوق الأسهم السعودية تعرضها للضغوط بعد أن محَت في الجلسة السابقة كامل المكاسب التي حققتها منذ القاع الذي سجلته في سبتمبر الماضي، في ظل هيمنة المضاربات وترقب المستثمرين للنتائج المالية للشركات المدرجة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من أثر تراجع أسعار النفط على أرباح شركات الطاقة.

وترى ماري سالم، المحللة المالية لدى “الشرق”، أن السوق السعودية تواجه حالياً منافسة متزايدة من أسواق خليجية وعالمية توفر فرصاً استثمارية أكثر جاذبية، في وقت تفتقر فيه السوق المحلية إلى محفزات واضحة، رغم متانة العوامل الأساسية للشركات.

وأضافت أن المضاربة تهيمن على حركة السوق في المرحلة الراهنة، فيما تبقى المعنويات في المجمل غير إيجابية، في ظل التطورات المرتبطة بأسعار النفط والتجارة العالمية وأسعار الفائدة، إلى جانب توافر بدائل استثمارية في أسواق أخرى.

انخفض المؤشر العام “تاسي” بنسبة 0.3% عند الفتح مسجلاً 10420 نقطة مع هبوط جميع الأسهم القيادية باستثناء سهم “أرامكو” الذي اقتنص مكاسب طفيفة.

ارتباط بأسعار النفط

تحسنت أسعار النفط بنسبة طفيفة في التعاملات الصباحية بعدما انخفض مزيج برنت في الجلسة الماضية دون 60 دولاراً لأول مرة منذ مايو الماضي، بينما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب أدنى مستوياته منذ 2021. وتوضح سالم أن هذه المستويات السعرية لا تثير قلق المستثمرين حيال أساسيات قطاع الطاقة بقدر ما تعزز المخاوف بشأن انعكاسها على أرباح الشركات المرتبطة به.

من جانبه، توقع يوسف يوسف، مدير تطوير البيانات المالية في بوابة “أرقام” أن ينعكس التحسن الطفيف في أسعار النفط اليوم على أداء أسهم قطاع الطاقة لكنه بصورة مؤقتة. وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة محدودة في التعاملات المبكرة.

محفزات منتظرة في 2026

واتفق المحللان على أن السوق بحاجة لمحفزات قوية في مقدمتها النتائج المالية للشركات والتعديلات المنتظرة في سياسة ملكية الأجانب خلال العام المقبل..

وقال يوسف، خلال مداخلة مع “الشرق”، إن “النتائج كفيلة بإعادة تشكيل النظرة للسوق. وأضاف أن قطاع الاتصالات تكمن فيه فرص كبيرة، نظراً لأنه الوحيد الذي حقق مكاسب خلال العام الجاري، بفضل النمو التراكمي في الأرباح على مدى فصول، وضخامة الإنفاق والبنية التحتية، وتنويع الشركات لأنشطتها من خلال الدخول إلى التقنية.

وبالنسبة لقطاع البنوك الذي يتسم بالثقل، أوضح يوسف أن “الضغوط التي يتعرض لها في الفترة الحالية ناتجة عن بيانات البنك المركزي السعودي التي أظهرت تباطؤاً في معدل نمو الأرباح، إلى جانب تراجع الودائع تحت الطلب مقارنة مع الودائع الآجلة، وهو ما أثار بعض التخوف بشأن السيولة المتاحة للإقراض”.

وتراجع مؤشر البنوك بنسبة 0.6% في التعاملات المبكرة.