شهدت مؤشرات البورصة خلال جلسة الأربعاء جنى أرباح دفع المؤشر الرئيسى للاقتراب من اختبار مستوى الدعم الرئيسى عند 41600 نقطة.
ويرى المتعاملون أن التراجعات تمثل فرصة لتجميع مراكز شرائية، خاصة مع توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما قد يعزز تدفقات السيولة ويعيد جذب المستثمرين تدريجياً إلى السوق.
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.19% ليصل عند 41،504 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX33» بنحو 0.63% ليصل إلى 4،392 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 12.912 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.75% عند مستوى 17،088 نقطة،كما هبط مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.83% ليصل لمستوى 51،002 نقطة.
قال مصطفى أمين، المحلل المالى بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الجلسة شهدت حركة تصحيح قوية بدأت ملامحها منذ نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء، مشيراً إلى أن هذا التصحيح يعد أمراً طبيعياً فى ظل غياب محفزات قوية تدفع السوق لمواصلة الصعود فى الوقت الحالي.
وأوضح «أمين»، أن السوق يترقب حالياً مستجدات أسعار الفائدة، والتى قد تمثل أحد أهم المحفزات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن خفض أسعار الفائدة من شأنه جذب تدفقات نقدية جديدة للسوق خلال الفترة القادمة، سواء من المؤسسات أو الأفراد.
وأشار إلى أن الجلسة تأثرت أيضاً بعوامل فنية، من بينها توزيع الأسهم المجانية للبنك التجارى الدولي، والذى نتج عنه عمليات بيع على المؤشر الرئيسى EGX30، إلى جانب عمليات بيع مماثلة على عدد من الأسهم القيادية بعد وصولها إلى مستويات سعرية مرتفعة، وهو ما يصنف فى إطار جنى الأرباح وليس تغيراً فى الاتجاه العام للسوق. وأضاف أن جنى الأرباح تركز بشكل أساسى على مؤشر الثلاثيني، بينما شهد مؤشر السبعينى هو الآخر بعض عمليات جنى الأرباح، لكن تأثيرها كان أقل حدة مقارنة بالمؤشر الرئيسي، موضحاً أن هذه التحركات تتزامن مع قيام بعض المؤسسات بإغلاق مراكزها بنهاية العام، وهو سلوك متكرر خلال هذه الفترة من كل عام.
وتوقع «أمين» أن يشهد السوق فرص إعادة تجميع جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اتجاهات خفض الفائدة المحتملة، وعودة تكوين المراكز الشرائية من جانب الأفراد، إلى جانب استغلال بعض المستثمرين العرب والأجانب لحالات التراجع الحالية فى بناء مراكز جديدة بنهاية العام.
ويرى أن المستويات الحالية تمثل فرص تجميع جيدة، خاصة فى عدد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع الأسمدة وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتى قد تشهد تدفقات سيولة ملحوظة وحركة إيجابية خلال عام 2026.
وتوقع «أمين» تدفق سيولة كبيرة إلى السوق خلال الفترة القادمة، مدعومة بحالة الاستقرار الاقتصادى ومعدلات النمو الجيدة، بما يجذب المزيد من المستثمرين والمؤسسات العربية والأجنبية، ناصحاً المستثمرين بتجنب التوسع فى التعامل بالهامش، والتركيز على تكوين مراكز شرائية تدريجية فى الأسهم ذات المراكز المالية القوية والمتوقع لها توزيعات أرباح جيدة، باعتبارها المحرك الرئيسى للصعود خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها، قالت ندى السمان، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لإدارة الأصول، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية لم يتمكن من الثبات أعلى مستوى المقاومة 42،200 نقطة، ليتعرض لضغوط بيعية قوية، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، سواء المرتبطة بالأوضاع فى فنزويلا أو الأنباء المتداولة بشأن تحركات إيران.
وأوضحت «السمان» أن هذه العوامل دفعت الأسواق إلى الدخول فى موجة تصحيح قوية، مع توجه المؤشر لاختبار عدد من مستويات الدعم المتتالية، تبدأ عند 41،470 نقطة، ثم 40،700 نقطة، وصولاً إلى المنطقة ما بين 40،400 و40،100 نقطة، والتى تعد منطقة دعم محورية للحفاظ على الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط. وأضافت أن الحفاظ على هذه المنطقة من شأنه أن يدعم فرص العودة مرة أخرى أعلى مستوى 42 ألف نقطة، حال تحسن الأوضاع وهدوء الضغوط الحالية.
وأشارت «السمان» إلى أن بعض القطاعات لا تزال تظهر تماسكاً ملحوظاً رغم التصحيح، وعلى رأسها قطاع المواد الأساسية، إلى جانب قطاع الشحن وقطاع الأسمنت، فضلاً عن وجود حالة تجميع واضحة داخل أسهم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما قد يدعم أداء السوق خلال الفترة المقبلة حال عودة السيولة.
وشهد السوق تداولات بقيمة 5،354 مليار جنيه، من خلال تداول 3.210 مليار سهم، بتنفيذ 126.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 218 شركات مقيدة، ارتفع منها 83 سهماً، وتراجعت أسعار 120 سهماً، فيما لم تتغير أسعار 15 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.943 تريليون جنيه.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 215.4 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 91.2%، فيما توجه العرب و الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 117.4 مليون جنيه و97.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 3.58% و5.22% على الترتيب.
واستحوذ الأفراد على 80.75% من التعاملات، فيما سجلت المؤسسات 19.24% من التعاملات.
