رفع بنك اليابان المركزي اليوم الجمعة معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا.. معربا عن استعداده لرفعها مجددًا في حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية في البلاد وظلت معدلات التضخم مرتفعة.
ووصل سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1995، وتعد الزيادة الأخيرة هي الثانية للعام الجاري، بعد رفع مماثل بمقدار 25 نقطة أساس جرى خلال يناير الماضي.
وجاء قرار اليوم بإجماع مجلس السياسات النقدية في بنك اليابان المركزي، حسبما ذكرت منصة “إنفستنج” المتخصصة في التحليلات الاقتصادية في نسختها باللغة الإنجليزية.
وذكر البنك أنه يتوقع أن تواصل الشركات اليابانية رفع الأجور بشكل تدريجي خلال العام المقبل، كما أنه من المتوقع تحسن أرباح الشركات.
وبالاقتران مع توقعات استمرار ضيق سوق العمل، أشار البنك إلى أنه من المرجح أن ترتفع الأجور والتضخم بوتيرة معتدلة.
ومع ذلك، أوضح البنك المركزي أن معدلات الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية بشكل كبير، وأن الأوضاع المالية ما زالت تيسيرية إلى حد كبير لدعم الاقتصاد الياباني.
وأضاف أنه، في ظل بقاء معدلات الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة، فإنه مستعد لرفع معدلات الفائدة وتقليص التيسير النقدي بشكل أكبر إذا تحسن الاقتصاد الياباني بما يتماشى مع توقعاته.
ويتوقع بنك اليابان أن يتباطأ التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى ما دون هدفه السنوي البالغ 2% خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك.
كما يتوقع البنك المركزي أن يظل سوق العمل في اليابان ضيقًا خلال العام المقبل.. وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا المقرر عقده في وقت لاحق اليوم للحصول على مزيد من الإشارات حول توقعات البنك.
