أصدرت الصين قواعد جديدة لتنظيم ممارسات التسعير المرتبطة بمشغلي منصات الإنترنت، وذلك لحماية مصالح المستهلكين والتجار، مع الأخذ في الإعتبار عدم فرض قيود غير معقولة تحدّ من قدرة التجار على تحديد أسعارهم.
وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية في بيان لها اليوم السبت، إن التجار الذين يبيعون سلعاً أو يقدمون خدمات عبر منصات متعددة، يحق لهم تحديد أسعارهم الخاصة وفقاً للقانون. وتدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ في 10 أبريل 2026، وستظل سارية لمدة خمس سنوات.
وتمثل هذه القواعد أحدث خطوة تتخذها بكين للحد من هيمنة منصات الإنترنت الكبرى على السوق، وتوحيد ممارسات التسعير في اقتصاد التجارة الإلكترونية الصيني الضخم. ويسعى المنظمون إلى كبح المنافسة غير العادلة، وتحسين شفافية الأسعار، وحماية البائعين الصغار الذين يعتمدون على منصات متعددة للوصول إلى المستهلكين.
أضافت الإدارة أنه لا يجوز لمشغلي المنصات فرض قيود غير معقولة على سلوك التسعير لدى التجار، وذلك باتخاذ إجراءات مثل رفع الرسوم، أو تقييد حركة المرور، أو إزالة السلع والخدمات. كما شددت على ضرورة إجراء عروض الدعم بشكل “عادل ونزيه”، وتجنب الادعاءات المضللة أو المبالغ فيها بشأن قيمتها.
