يُتوقّع أن تشهد مبيعات النفط من السعودية، أكبر مصدّر في العالم، قفزة مع بداية 2026، إذ يستعد عملاء من الولايات المتحدة إلى آسيا لتلقّي إمدادات أكبر وسط المخاوف من حدوث تخمة في سوق الخام.
ويُرجّح أن تتلقى شركات تكرير النفط في الصين نحو 50 مليون برميل من السعودية، زعيمة منظمة البلدان المصدّرة للبترول”أوبك”. وسيجري تحميل هذه الشحنات الشهر المقبل، بما يعادل نحو 1.6 مليون برميل يومياً، وهو أعلى حجم مخصّص منذ أغسطس، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ. ومن المرجّح أن تصل هذه الكميات في أواخر يناير أو في فبراير.
وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات شركة “كبلر” (Kpler) أن 509 آلاف برميل يومياً من الخام السعودي المتجه إلى الولايات المتحدة جرى تحميلها في نوفمبر. ويُرجَّح أن يستمر هذا المستوى، إذ تقدّر وحدة “أويل إكس” (OilX)، التابعة لشركة “إنرجي أسبكتس” (Energy Aspects)، أن تصل واردات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة في يناير إلى 594 ألف برميل يومياً. وستكون هذه التدفقات الأعلى منذ 2022، ما يضغط على أسعار النفط في سوق ساحل خليج أميركا.
زيادة الإمدادات وسط مخاوف فائض المعروض
يأتي ذلك وسط مؤشرات تُظهر أن أسواق النفط العالمية ستشهد فائضاً بالمعروض في العام المقبل، مع قيام المنتجين، بما في ذلك داخل “أوبك”، بزيادة عمليات الحفر في وقت يُتوقَّع أن يبقى نمو الطلب ضعيفاً. وكانت “أوبك” وحلفاؤها قد اتفقوا في وقت سابق على إعادة ضخ إنتاج النفط المتوقف خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، في مسعى يبدو أنه يهدف إلى استعادة الحصة السوقية.
ومع تراجع أسعار النفط، أعلن “أوبك+” الشهر الماضي أنه سيعلّق زيادات الإنتاج الإضافية خلال الربع الأول من 2026. وضمن أبرز التوقعات، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الأسواق ستشهد فائضاً في المعروض بنحو 3.8 مليون برميل يومياً 2026.
كما شهدت اليابان بدورها ارتفاعاً في تدفقات النقط السعودي، إذ بلغت الشحنات المحمّلة في نوفمبر والمتجهة إلى الدولة الآسيوية نحو 1.3 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023، وفق بيانات “كبلر” أيضاً. وأشارت التقديرات إلى وتيرة أعلى لصادرات “أرامكو” السعودية المتجهة إلى اليابان لشحنات ديسمبر، لتتجاوز 1.4 مليون برميل يومياً، رغم أن الرقم لا يزال قابلاً للتغيّر.
وتبعث سوق مشتقات النفط أيضاً بإشارات على وفرة المعروض. إذ يقترب المنحنى الآجل لمؤشر الشرق الأوسط، “دبي”، من هيكل “كونتانغو”، حيث تُتداول العقود الأطول أجلاً بعلاوة مقارنة بالعقود الأقرب، في دلالة على ضعف الطلب في الأجل القريب.
