ارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما عززت مكاسب الأسهم الأمريكية يوم الجمعة الرهانات على إمكانية صعود قوي بنهاية العام.
وقفز مؤشر “إم إس سي آي” لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1%، مع تصدر قطاع التكنولوجيا المكاسب. كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في التداولات الآسيوية.
وسجّل الذهب والفضة مستويات قياسية، بينما صعد النفط أيضاً وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعدما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصاره على فنزويلا.
وفي اليابان، ارتفعت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات عقب رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في حين تعزز الين أمام الدولار بعدما وجه كبير مسؤولي العملة في البلاد تحذيراً بشأن التحركات الأخيرة.
وتنامت الآمال بتحقيق موجة صعود في نهاية العام للأسهم، بعدما ساعد مشترو الانخفاضات في أواخر الأسبوع الماضي الأسهم الأمريكية على التعافي من تراجع غذّته الشكوك بشأن حماسة الذكاء الاصطناعي، وحدود التيسير المحتمل من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.9% يوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي، ما محا خسائر الأسبوع، مع ارتفاع أحجام التداول خلال انتهاء صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة الفصلية، ومع تموضع المتعاملين تحسباً لموجة صعود تمتد إلى عام 2026.
وقال توني سيكامور، المحلل لدى “آي جي” في سيدني: “من المرجح الآن أن نرى الأسواق تواصل الارتفاع”. وأضاف: “يبقى التحدي الأكبر هو تقييمات الذكاء الاصطناعي ومسار السوق من الآن فصاعداً”.
ارتفاع أسعار الذهب والفضة والنفط
ارتفعت أسعار المعادن النفيسة، مدفوعةً بجاذبيتها كملاذ آمن بفعل التوترات الجيوسياسية وتوقعات المزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وتُعدّ السياسة النقدية المتساهلة عاملاً مساعداً للذهب والفضة، اللذين لا يدفعان فوائد.
وصعد سعر الذهب الفوري بأكثر من 1% متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 4381 دولاراً للأونصة والذي سُجّل في أكتوبر. كما ارتفعت الفضة إلى مستوى قياسي، وحقق البلاتين مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي.
وصعد خام “برنت” باتجاه 61 دولاراً للبرميل بعدما صعدت القوات الأميركية إلى متن ناقلة نفط ولاحقت أخرى قرب فنزويلا، وذلك خلال أسابيع من أول عملية احتجاز لسفينة.
اليابان في بؤرة التركيز وأسواق آسيا تواصل الارتفاع
ظلت الأسواق اليابانية تحت المجهر بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى في 30 عاماً يوم الجمعة. واختار محافظ بنك اليابان كازو أويدا الإبقاء على خياراته مفتوحة بدلاً من دعم الين، مكتفياً برفع حذر للفائدة، ما ترك العملة تنزلق نحو مستويات سبق أن دفعت إلى تدخل في الماضي.
شهد الين الذي انخفض إلى 157.78 ين للدولار، بعض التحسن يوم الإثنين بعدما قال أتسوشي ميمورا، كبير مسؤولي العملة في اليابان، إنه “قلق للغاية” إزاء ما وصفه بـ”تحركات أحادية الاتجاه ومفاجئة”، ولا سيما بعد اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي. وقال ميمورا للصحفيين: “نود اتخاذ ردود مناسبة إزاء التحركات المفرطة”.
وفي الأثناء، ارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.5 نقطة أساس إلى 2.095%، وهو مستوى لم يُسجّل منذ فبراير 1999. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، إلى أعلى مستوى منذ 1997.
وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة “ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية”: “يُنظر إلى الانخفاض الحاد في قيمة الين كعامل دافع لارتفاع العوائد، إذ غذّى التكهنات بإمكانية تقديم موعد رفع سعر الفائدة القادم”.
وأضاف أنه من المتوقع أن تبقى العوائد مرتفعة “نظراً لظروف السوق بعد اجتماع بنك اليابان واستمرار المخاوف المالية”.
توقعات بتوجه الصين نحو تيسير السياسة النقدية
في سياق منفصل، أبقت البنوك التجارية الصينية أسعار الفائدة الأساسية للقروض لأجل عام وخمسة أعوام من دون تغيير يوم الإثنين، مع تنامي التوقعات بأن يتجه بنك الشعب الصيني إلى تيسير السياسة النقدية العام المقبل.
كما ارتفعت الأسهم في الصين وسط موجة الصعود الواسعة في آسيا. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، طلب مشرعون جمهوريون في لجنة مجلس النواب المعنية بالصين من وزارة الدفاع إدراج أكثر من اثنتي عشرة شركة ضمن قائمة الشركات العسكرية.
وجاء صعود الأسهم الآسيوية اليوم الإثنين بعدما خسر المؤشر الإقليمي 1.9% الأسبوع الماضي، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع. وارتفع مؤشر فرعي لأسهم التكنولوجيا الإقليمية بنسبة 2.1% في التعاملات المبكرة، بعدما قفز مؤشر “بورصة فيلادلفيا” لأسهم أشباه الموصلات بنسبة 3% يوم الجمعة.
وعلى صعيد البيانات، من المقرر صدور قراءات النمو في المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الأسبوع، إضافة إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي لشهر ديسمبر، والذي قد يقدم مؤشرات حول ما إذا كان البنك قد يرفع أسعار الفائدة في فبراير.
وفي اليابان، من المنتظر صدور بيانات تضخم طوكيو إلى جانب بيانات الوظائف الوطنية، ما قد يساعد المتعاملين على تقييم آفاق سياسة بنك اليابان.
