200 مليون دولار استثمارات.. وفض المظاريف الفنية أبريل المقبل
عدّلت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، إحدى هيئات وزارة النقل، آليات طرح مشروعاتها على القطاع الخاص، لتتحول من نظام المناقصات العامة إلى نظام المزايدات، فى محاولة لتسريع إجراءات الترسية والبدء فى التنفيذ والتشغيل.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الهيئة طرحت مطلع الأسبوع الجارى أول مشروعاتها بالنظام الجديد، وهو مشروع ميناء كوم أبو راضى الجاف بمحافظة بنى سويف، والمقام على مساحة 133 فدانًا، إلى جانب المنطقة اللوجستية المتاخمة له.
وأضافت المصادر أن المشروع المطروح للإنشاء والإدارة والتشغيل، تُقدَّر استثماراته بنحو 200 مليون دولار، وتشمل تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية، مع إعادة تسليم المشروع للدولة عقب انتهاء فترة حق الانتفاع.
وأوضحت أن الهيئة حددت أبريل المقبل موعدًا نهائيًا لفض المظاريف الفنية، والتى سيتم على أساسها تأهيل الشركات المطابقة للاشتراطات الفنية الواردة بكراسة الشروط، تمهيدًا لفتح المظاريف المالية للشركات المؤهلة.
ولفتت إلى أن قيمة التأمين الابتدائى للمشاركة فى المزايدة بلغت 10 ملايين جنيه، فيما حددت الهيئة 50 ألف جنيه ثمن كراسة الشروط.
وأكدت المصادر، أن الهيئة انتهت من توصيل المرافق الأساسية للمشروع على رأس الأرض، كما يستفيد الميناء من وجود خط سكة حديد خاص مرتبط بالشبكة القومية، بما يسهم فى تقليل الاعتماد على الشاحنات وخفض الآثار البيئية السلبية.
وأضافت أن ميناء كوم أبو راضى الجاف يستهدف دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، وخدمة المناطق الصناعية بمحافظة بنى سويف، والتى تضم كبرى مصانع الإلكترونيات والأسمدة والأسمنت، فضلًا عن تداول بضائع الصب، وعلى رأسها صوامع كوم أبو راضى التابعة لوزارة التموين.
وخصصت وزارة النقل 65 مليار جنيه لمشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، إذ تستهدف تدشين 31 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، وخدمة مناطق الإنتاج الصناعى والزراعى والتعدينى.
وفى يوليو الماضى، دعا وزير النقل والصناعة كامل الوزير الشركات الأمريكية إلى الاستثمار فى قطاع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية فى مصر.
