أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، وذلك عقب زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، أعقبتها مناقشات افتراضية.
وقال الصندوق، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق يمهد لإعداد تقرير يُعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاتخاذ القرار النهائي بشأن إتمام المراجعات وصرف الشريحة التمويلية المرتبطة بها، بعد الحصول على موافقة الإدارة.
تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي
أشار البيان إلى أن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، بدعم من أداء قوي لقطاعات الصناعة غير النفطية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة.
وأضاف أن وتيرة النمو تسارعت خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لتصل إلى 5.3% على أساس سنوي، رغم التحديات المرتبطة بالبيئة الإقليمية والتقلبات العالمية.
تحسن ميزان المدفوعات وتدفقات أجنبية قوية
لفت الصندوق إلى تحسن كبير في ميزان المدفوعات، مع تراجع عجز الحساب الجاري، مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب نمو قوي في الصادرات غير النفطية.
كما أشار إلى تحسن الأوضاع المالية الخارجية خلال 2025، مع ارتفاع استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وصعود الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 56.9 مليار دولار.
فائض أولي قوي وسياسة نقدية مشددة
على صعيد المالية العامة، أوضح البيان أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024-2025، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال العام المالي الماضي، و35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية الحالية.
ورغم ذلك، أشار الصندوق إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي لا تزال عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية، مسجلة 12.2%، ما يستدعي مواصلة الإصلاحات الضريبية لخفض الدين العام مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد الصندوق أن البنك المركزي المصري حافظ على موقف نقدي مشدد، مع اتباع نهج حذر في التيسير التدريجي لدعم مسار خفض التضخم، مشيرًا إلى أن التضخم الحضري سجل 12.3% في نوفمبر بعد بلوغه أدنى مستوى له منذ 40 شهرًا في سبتمبر.
التزام بخفض دور الدولة ودعم القطاع الخاص
شدد البيان على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بخفض دور الدولة في الاقتصاد، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات والتخارج، وتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، مع تجنب التوسع في أنشطة الشركات المملوكة للدولة.
كما أكد التزام الحكومة بتحقيق فائض أولي مستهدف 4.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، و5% في 2026-2027، إلى جانب إقرار حزمة إصلاحات ضريبية في يناير 2026 من المتوقع أن ترفع الحصيلة الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي.
تقدم في إصلاحات المناخ والاستدامة
أشار صندوق النقد إلى أن الإصلاحات المرتبطة بتسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) تسير وفق الجدول الزمني، مع تنفيذ إجراءات تتعلق بالطاقة المتجددة والتمويل المناخي، من بينها توجيه للبنوك لمتابعة مخاطر التحول المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.
