وقعت هيئة الثروة المعدنية، بالأحرف الأولى، مسودة تعديل بعض بنود اتفاقية الالتزام الخاصة بشركة “آتون مايننج إنك” الكندية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لهما واستغلالهما بمنطقة “أبو مروات” في الصحراء الشرقية.
ويأتي هذا التوقيع تمهيداً لاستكمال إجراءات التعديل التشريعي للاتفاقية؛ بهدف تشجيع وتحفيز ضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة التي شهدت تحقيق كشف تجاري للذهب يجري العمل على استغلاله، وبما يواكب التطورات العالمية ويعزز الاستثمار طويل الأجل في قطاع تعدين الذهب.
وأوضح كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الهدف من هذا الاتفاق هو بناء نموذج مالي مستدام يتيح للشركات زيادة الاستثمارات، وتعظيم فرص النجاح، وتحقيق اكتشافات مهمة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للمستثمرين والدولة وصناعة التعدين ككل.
وأشار إلى أن قطاع التعدين في مصر يسير في الاتجاه الصحيح مع استمرار تطوير المسار التنظيمي للصناعة، مؤكداً حرص الوزارة على توحيد الجهود مع كافة مؤسسات الدولة لتيسير عمل المستثمرين في هذا القطاع الواعد.
ودعا الوزير الشركات العاملة للمشاركة الفعالة في تطوير المنظومة الجديدة، لافتاً إلى أن هيئة الثروة المعدنية تعمل بنظام “الشباك الواحد” لإنهاء الإجراءات بسهولة وفي أقصر وقت ممكن، مع وجود فريق متكامل جاهز للتعامل الفوري مع أي تحديات قد تطرأ.
وكانت شركة “آتون” قد حققت اكتشافاً واعداً للذهب في منطقة “أبو مروات” في ضوء أعمال البحث والاستكشاف التي نفذتها، مما أتاح الانتقال إلى مرحلة الاستغلال التجاري. وبموجب ذلك، جرى منح الشركة عقد استغلال بمساحة تتجاوز 57 كم² في منطقتي “حمامة غرب” و”رودروين” الواقعتين ضمن منطقة “أبو مروات”، بالإضافة إلى اعتماد مساحة 255.04 كم² كـ “مناطق احتفاظ” في منطقتي “أبو مروات” و”جنوب سفاجا” استكمالاً للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية.
وتتولى “شركة مناجم ذهب أبو مروات”، التي أُسست بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة “آتون”، تنفيذ أنشطة الاستغلال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
