حققت هيئة ميناء دمياط زيادة في معدل حركة السفن المتداولة منذ يناير حتى نوفمبر 2025 بنسبة 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ وصل إجمالي التداول إلى 3035 سفينة مقابل 2863 سفينة.
قال مصدر لـ”البورصة”، إن نمو معدل التداول بالسفن يعود إلى الاستقرار النسبي فى محيط البحر المتوسط وهدوء الأوضاع بصورة كبيرة.
أضاف أن الحركة النشطة للسفن، تمثل انعكاسا لتعافي حركة الصادرات والواردات وسط مؤشرات على تحسن الطلب العالمي، وتنامي الثقة في الموانئ المصرية كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية.
ورغم ارتفاع حركة السفن، فقد كشفت بيانات جمعتها “البورصة” وصول معدلات تداول البضائع العامة إلى 39.5 مليون طن منذ يناير حتى نوفمبر 2025 بتراجع نسبته 3.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 40.9 مليون طن.
وسجلت الهيئة انخفاضا بنسبة 7.1% فى معدلات تداول الحاويات المكافئة لتصل إلى 1.3 مليون حاوية مكافئة مقابل 1.4 ألف حاوية.
أوضح المصدر، أن تراجع معدل النمو فى الحاويات والبضائع يأتي بسبب بعض الإجازات الموسمية التي تمتد عدة أشهر مما يعرقل حركة التداول، خصوصا أن الهيئة تسعى لرفع الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية بما يتماشى مع خطط وزارة النقل لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة البحرية وسلاسل التوريد.
وتابع: “أداء ميناء دمياط يعزز من أهمية البنية التحتية الحديثة والمشروعات التوسعية التي تم تنفيذها في الأعوام الماضية، والتي عززت قدرته التنافسية وجاذبيته لشركات الشحن العالمية والمساهمة فى زيادة معدلات التداول للسفن والحاويات لقطاع النقل البحري في مصر”.
توقع المصدر أن تشهد حركة التداول للسفن مزيدا من النمو بنهاية النصف الثاني من العام المالي الحالي خاصة في ظل المبادرات الحكومية لدعم التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
وتستهدف هيئة ميناء دمياط تحقيق معدلات لتداول البضائع تصل إلى 70 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وبلغت الموازنة العامة للهيئة للعام المالي الحالي 18.1 مليار جنيه بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الماضي 11.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.2 مليار جنيه وبنسبة 52%.
