أدرجت الصين، اليوم مزيدا من القطاعات المؤهلة للحصول على حوافز الاستثمار الأجنبي، تتراوح بين الإعفاءات الضريبية والاستخدام التفضيلي للأراضي، في أحدث جهودها لوقف الانخفاض المطول في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وذكرت السلطات الصينية – وفقا لصحيفة “ذا إيدج” – أن نسخة عام 2025 من قائمة الصناعات المشجعة على الاستثمار الأجنبي تضمنت إضافة أكثر من 200 قطاع، وتعديل نحو 300 قطاع آخر، مع التركيز على مجالات التصنيع المتقدم والخدمات الحديثة والقطاعات الخضراء والتكنولوجية المتقدمة، وذلك وفقا لقائمة أصدرتها بشكل مشترك اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة.
ومن المقرر أن تدخل القائمة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير عام 2026، ليحل محل نسخة عام 2022، مستكملاً الإطار التنظيمي الذي يمنح الشركات ذات الاستثمار الأجنبي مزايا عدة، من بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة والحصول على أسعار تفضيلية للأراضي وخفض معدلات ضريبة دخل الشركات في مناطق محددة، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية لإعادة استثمار الأرباح.
كما شملت التعديلات توسيع نطاق الحوافز لتغطي مناطق وسط وغرب الصين، فضلا عن مناطق الشمال الشرقي وإقليم هاينان، في إطار مساعي بكين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الأقل نموا.
وتأتي هذه الخطوة في وقت اتخذت فيه الصين، خلال الأشهر الماضية، سلسلة من الإجراءات لدعم الاستثمار الأجنبي، من بينها إطلاق برامج تجريبية في بكين وشنغهاي وعدد من المناطق الأخرى، بهدف توسيع فرص النفاذ إلى السوق في قطاعات خدمية مثل الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، وذلك في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 693.2 مليار يوان خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، مسجلا تراجعا بنسبة 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
