عدلت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية للسنة المالية التي ستنتهي في مارس المقبل بالرفع وتوقعت أن يتسارع النمو في العام التالي وسط تقديرات تشير إلى أن حزمة التحفيز الهائلة التي تتبناها ستعزز الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي.
وهذه التوقعات هي الأولى التي يتم تجميعها بعد تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المنصب. وأعلنت رئيسة الوزراء عن خطط إنفاق كبيرة تهدف إلى تخفيف الأعباء التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة فضلا عن تعزيز الاستثمار في القطاعات سريعة النمو.
ووفقا لأحدث التقديرات التي أقرها مجلس الوزراء يوم الأربعاء، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 1.1% في السنة المالية الحالية ارتفاعا من توقعات أغسطس آب عند 0.7%، وذلك بعدما جاء تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية أقل من المتوقع.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.3% في السنة المالية 2026، إذ سيعوض الاستهلاك القوي والإنفاق الرأسمالي ضعف الطلب الخارجي.
وقالت الحكومة إنها تتوقع أن يرتفع الاستهلاك 1.3% في السنة المالية المقبلة، وهي نفس الوتيرة المتوقعة للسنة المالية 2025، بالنظر إلى أن الإعفاءات الضريبية واستقرار التضخم سيدعمان إنفاق الأسر.
ومن المرجح أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي 2.8% في السنة المالية 2026 أي أسرع من الزيادة المقدرة عند 1.9% للسنة المالية الحالية.
وستستخدم الحكومة هذه التقديرات عند صياغة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والتي سيتم الانتهاء منها يوم الجمعة.
وأعدت الحكومة حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين (136.7 مليار دولار) في نوفمبر تضمنت مدفوعات للأسر التي لديها أطفال، وإعانات لخفض فواتير الخدمات الأساسية للمنازل، وإنفاقا ماليا لتعزيز الاستثمار في مجالات مثل البنية التحتية والذكاء الاصطناعي ورقائق أشباه الموصلات.
