أكد محمد عادل حسني عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد الصناعات المصرية أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يعكس رؤية الدولة الواضحة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني.
وأوضح حسني أن هذا القرار يأتي ضمن سياسات متكاملة بين الحكومة والبنك المركزي لضمان التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمثل قلب الاقتصاد المصري، وأن تخفيض تكلفة التمويل يعزز قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتطوير خطوط الإنتاج، ما يسهم في زيادة الصادرات ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. وأضاف أن السياسات الاقتصادية للدولة تركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، لا سيما للشباب، وتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة في مختلف المحافظات.
وأكد حسني أن الاقتصاد المصري يمر بفترة تحتاج إلى حكمة واستراتيجيات واضحة لمواجهة التحديات العالمية والمحلية، مشيدًا بدور الحكومة في وضع برامج تحفيزية لتشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي والخدمي. وأوضح أن تكامل السياسة النقدية مع الخطط المالية يعزز قدرة الدولة على إدارة التضخم وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وقال حسني انه رغم التحديات الاقتصادية، فإن مصر تمتلك الإمكانيات البشرية والمادية لبناء اقتصاد قوي، يدعم رفاهية المواطنين ويخلق فرص عمل جديدة. هذا القرار يشكل بداية لدفع عجلة التنمية الصناعية والاجتماعية، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، بما يضمن تحقيق أهداف النمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة لكل المصريين.
