أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي فتح الطريق للإصلاح الاقتصادي وصحح أوضاعا اقتصادية كثيرة، مشيرا إلى أن الصندوق أشاد بمعدلات النمو ومرونة سعر الصرف.
وقال معيط -في حوار خاص مع قناة “صدي البلد” الفضائية مساء اليوم السبت- إن الصندوق أكد أيضا أن التعافي الاقتصادي في مصر مستمر، على الرغم أن الأزمة الاقتصادية التي حدثت في مصر بدأت بسبب جائحة كورونا و الموجات التضخمية العالمية وحرب روسيا وأوكرانيا وأيضا إسرائيل على قطاع غزة.
وأضاف أن مصر مرت بأزمة قاسية عقب تداعيات جائحة كورونا، شعر بها المواطنون بشكل مباشر، وكانت أصعب الفترات التي واجهها الاقتصاد المصري مارس 2022 ونوفمبر 2024، وهو ما انعكس على مستويات الثقة وتحويلات المصريين بالخارج خلال تلك المرحلة، موضحا أن عودة الثقة بين الدولة والمواطن أسهمت في تحسن تحويلات المصريين بالخارج، لتتراوح حاليا بين 40 و45 مليار دولار.
وتابع أن الموجة التضخمية التي ضربت العالم كله أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد المصري حيث ارتفعت أسعار البترول والقمح وكل السلع، وأن الذهاب إلى صندوق النقد الدولي يكون استثناء وآخر مصدر لأي دولة من أجل سد أي فجوة تمويلية لديها.
وأعلن معيط، أن برنامج صندوق النقد الدولي فتح الطريق أمام تنفيذ مشروعات عملاقة، وساهم في تصحيح العديد من الإجراءات الاقتصادية، موضحا أن المراجعة الأخيرة للصندوق بشأن مصر أكدت أن التعافي الاقتصادي يسير بصورة جيدة، وتطرقت إلى مرونة سعر الصرف، إلى جانب تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 4.4% بعد اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية.
وأفاد معيط، بأن برنامج صندوق النقد الدولي سوف ينتهي في ديسمبر 2026، مشددا على أهمية توفير احتياجات الدولة بما يتماشى مع الزيادة السكانية السنوية، وهو ما يتطلب الحفاظ على احتياطي قوي من النقد الأجنبي، معلنا أن الاحتياطي الحالي يعد من أكبر الاحتياطيات في تاريخ مصر وبلغ نحو 51 مليار دولار.
وأكد أن الدولة المصرية، نفذت مشروعات كبرى في مجالات الإسكان والكهرباء والطرق ووسائل النقل، وذلك ضمن جهود تحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، كما أن عودة الثقة ساعدت على استقرار الاقتصاد رغم تحمل المواطنين أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي: “لقد عادت ثقة المستثمرين مرة أخرى في الاقتصاد المصري من جديد، وهذا ما عكفت الدولة المصرية على فعله وقامت بتنفيذ مشروعات في البنية التحتية التي يحتاجها أي مستثمر يريد أن يضخ أمواله واستثماراته في مصر”، حيث تشهد البلاد حاليا زيادة في حجم المستثمرين وتحويلات المصريين في الخارج.
وحول ارتفاع خدمة الدين، أوضح معيط أن ذلك جاء نتيجة عوامل متعددة مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي وأسعار الصرف، حيث بلغت فوائد الديون 480 مليار جنيه عند بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، بينما بلغ حجم الإنفاق 4.7 تريليون جنيه والإيرادات 3.1 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز مالي يقارب 1.5 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن فوائد الديون قفزت إلى ثلاثة أضعاف، إذ بدأت عند 480 مليار جنيه لتصل اليوم إلى حوالي تريليوني جنيه، موضحا أن سعر صرف الدولار في عام 2021 كان 15 جنيها، بينما بلغ الآن 47.5 جنيه، ما يمثل فرقا بقيمة 32 جنيها لكل دولار، ويعادل كل جنيه فرق في سعر الصرف نحو 80 مليار جنيه، ما أدى إلى زيادة حجم الدين في الموازنة العامة للدولة إلى 2 تريليون جنيه.
ولفت إلى وجود طرق عملية لخفض الدين العام في مصر، موضحا أن سرعة معدل التمويل وزيادة الإيرادات تلعب دورا رئيسيا في تقليل نسبة خدمة الدين، مما يتيح توجيه الأموال إلى مشروعات تنموية أخرى بما يسهم في تحسين الخدمات وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر يعود بالنفع على المواطنين.
