مصدر حكومى لـ “البورصة”: عقد ورش عمل موسعة مع منتجى التمور لتسجيلهم فى البورصة
تعتزم البورصة السلعية لإدراج التمور ضمن قائمة السلع المتداولة خلال النصف الثاني من العام المقبل، في خطوة تستهدف تنظيم السوق وتسعير عادل لأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، بحسب مصدر حكومى بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال المصدر لـ«البورصة» إن الوزارة تعتزم عقد ورش عمل موسعة مع منتجي ومصدري التمور خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء تسجيلهم بالبورصة السلعية، على أن يتم الطرح تزامنًا مع موسم التمور المقبل.
وأضاف أن إدراج التمور يمثل نقلة نوعية في منظومة تداول السلع الزراعية، بما يضمن حقوق المزارعين، ويحد من حلقات التداول غير الرسمية، ويعزز آليات الشفافية وربط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين.
وأشار إلى أن التداول عبر البورصة سيسهم في تحسين جودة التمور المصرية ورفع قدرتها التنافسية، من خلال الالتزام بمواصفات ومعايير واضحة، فضلًا عن دعم خطط الدولة لتعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات، خاصة مع تمتع مصر بميزة نسبية كأحد أكبر منتجي التمور عالميًا.
وفي سياق متصل، كشف المصدر أن البورصة أجرت مزادًا تجريبيًا للقطن الشعر الأسبوع الماضي بكمية 10 آلاف قنطار دون إتمام عمليات بيع، لافتًا إلى عقد جلسة جديدة في يناير المقبل عقب انتهاء مزادات القطن الزهر، تيسيرًا على التجار.
وأوضح أن عدد تجار القطن المسجلين بالبورصة حتى الآن يبلغ نحو 20 تاجرًا، على أن يتم تحديد الكميات المطروحة قبل الجلسة بأسبوع، مؤكدًا حرص الإدارة الحالية على استدامة تداول السلع والتأني في دراسة السلع الجديدة قبل إدراجها.
ويبلغ هيكل ملكية البورصة السلعية 52% لجهاز مستقبل مصر، و21.9% لوزارة التموين، و9% للبورصة المصرية، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين جهات حكومية وشركات خاصة.
وسمحت البورصة منذ تأسيسها بتداول 7 سلع رئيسية، أبرزها القمح والذرة والسكر، وبدأت أولى تداولاتها في 2022، محققة 19 مليار جنيه إجمالي قيم تداولات خلال عامين، رغم تراجع النشاط مع مطلع 2024.
