كشف البنك المركزي الفيتنامي أن التوترات التجارية العالمية والسياسات النقدية الدولية المتقلبة تفرض ضغوطاً متزايدة على قدرة البلاد لتحقيق مستهدف النمو الاقتصادي الطموح الذي يتجاوز 10% خلال العام المقبل.
وأشار “فام تشي كوانج”، رئيس قسم السياسة النقدية في بنك الدولة الفيتنامي خلال مؤتمر صحفي عُقد الإثنين، إلى حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية منذ مطلع عام 2025، لاسيما فيما يخص قرارات الفيدرالي الأمريكي وسياسات التعريفات الجمركية التي تتبناها واشنطن.
كما شدد على أن الأولوية في العام المقبل ستنصب على إدارة السياسة النقدية بمرونة عالية، بالتنسيق مع السياسات المالية للحكومة، لضمان الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد، والسيطرة على مستويات التضخم في مواجهة التقلبات الخارجية المحتملة، بحسب “رويترز”.
وفي سياق متصل، أشار نائب محافظ البنك المركزي “فام ثان ها” إلى أن نمو الائتمان، الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الفيتنامي، سجل ارتفاعاً بنسبة 19.41% حتى 24 ديسمبر مقارنة بالعام السابق، مؤكداً أن هذا التوسع الائتماني هو ما يدعم التوقعات المتفائلة بنمو الناتج المحلي الإجمالي.
