وافق مساهمو “مجموعة بن لادن العالمية القابضة” على زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم لصالح وزارة المالية مقابل تسوية جزء من ديون مستحقة للوزارة.
وقالت الشركة السعودية في بيان إن القرار أقر بالإجماع خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت الأحد، موضحة أن الديون المستحقة للوزارة تم تحويلها إلى أسهم، ما يرفع حصة وزارة المالية إلى 86.38% من 36% حالياً.
وذكرت الشركة أن هيكلة الملكية الجديدة ستسهم في تحسين مركزها المالي، وتدعم خطط النمو والتوسع، ضمن برنامج تحول يشمل إعادة هيكلة العمليات، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية.
الخطوة تأتي استكمالًا لإجراءات كشفت عنها وزارة المالية منتصف 2024 لدعم استقرار المجموعة، من بينها تقديم قروض لسداد التزامات بنكية، والنظر في رفع حصة الدولة ضمن هيكل الملكية.
دلالات اقتصادية أوسع
التحرك يعكس نهجاً جديداً في التعامل مع شركات القطاع الخاص الحيوية، إذ يعني تدخل حكومي مباشر مقابل الاستقرار المالي، لاسيما في قطاعات ترتبط بشكل وثيق بمشاريع “رؤية السعودية 2030″، حيث مثلت “بن لادن القابضة” ذراعاً تنفيذية في مشاريع ضخمة مثل توسعة الحرمين ومشاريع سياحية كبرى.
كما يُنظر إلى إعادة هيكلة الشركة باعتبارها محاولة لحماية عشرات الآلاف من الوظائف، وتفادي تأثير متتابع محتمل على القطاع المصرفي في حال تعثرها.
لعبت مجموعة “بن لادن” دوراً رئيسياً في تطوير البنية التحتية للبلاد، من خلال بناء الطرق السريعة والمطارات والمناطق الاقتصادية الحرة، كما أنها معروفة بعملها في المدن الإسلامية المقدسة مكة والمدينة المنورة.
وتسعى المجموعة حالياً للتعافي من سنوات من الخسائر وإطفاء ديون بمليارات الدولارات. وتقدّم شركة “هوليهان لوكاي” (Houlihan Lokey) المشورة بشأن إعادة هيكلة المجموعة، وتأمل المملكة في تحويلها إلى شركة قيادية مرة أخرى قادرة على بناء المشاريع التي تُعتبر أساسية لخطط الإصلاح الاقتصادي.
ويمكن للشركة العملاقة، أن تلعب دوراً كبيراً في تنفيذ خطط المملكة لاستضافة أحداث مثل معرض إكسبو العالمي في عام 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، الأمر الذي سيتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ومساهمة شركات البناء العريقة مثل “بن لادن”.
الصفقة تمهد لتحول هيكلي وتعزز التوسع المستقبلي
وقال الباحث الاقتصادي محمد الطيار في لقاء مع “الشرق” إن الصفقة التي بدأت إجراءاتها منذ يوليو 2024 تسهم في ضمان استمرار المشاريع الحالية وعدم تعثرها، ويعد إشارة إيجابية لمسار الشركة.
وتوقع الإعلان عن مشاريع كبرى وتغييرات في مجلس الإدارة تقود إلى تحول هيكلي يعزز المكانة التاريخية للشركة، وينمي أصولها ومحفظتها الاستثمارية، بالتوازي مع تطورات قطاعي العقار والتشييد في المملكة، تمهيداً لشراكات ومشاريع مستقبلية.
