عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعوماً بتحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام.
وأضاف أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلاً عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جارٍ دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيداً لقيدها وطرحها، كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية.
وأوضح أنه يمكن تنفيذ ذلك إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة.
وتابع أنه جارٍ دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية.
وأكد رئيس الوزراء أن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تمضي الحكومة في تنفيذه، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
