تُعيد الشركات الخاصة تدوير ملكية أصولها بوتيرة قياسية خلال العام الجاري، في خطوة تهدف إلى الاحتفاظ بالأصول وسط صعوبة العثور على مشترين خارجيين أو الطرح للاكتتاب العام.
وقالت سونينا سينها هالديا الرئيسة العالمية للاستشارات في قطاع رأس المال الخاص لدى “ريموند جيمس”، إن نحو خُمس صفقات شركات الأسهم الخاصة هذا العام شملت صناديق أسستها الشركات نفسها، بحيث يتم تحويل الاستثمار من صندوق لآخر يديره الكيان ذاته، مقارنة بنسبة تراوحت بين 12% و13% في العام الماضي.
ويتيح هذا الأسلوب لشركات الأسهم الخاصة إعادة تدوير الأموال وتعزيز عوائد مساهمي الصناديق القديمة، لكنه يثير مخاوف من تضارب المصالح، بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز”.
وقدرت “هالديا” وصول حجم هذه الصفقات عالميًا في 2025 إلى 107 مليارات دولار، مقارنة بـ70 مليار العام الماضي، فيما قدرت مصادر أخرى حجمها بنحو 100 مليار دولار.
ويتزايد استخدام هذا الهيكل المالي في السنوات الأخيرة مع صعوبة حصول الشركات الخاصة على تقييمات مرضية من المشترين الخارجيين أو الأسواق، ما يدفعها للاحتفاظ بالاستثمارات على أمل تحقيق عوائد أكبر مستقبلًا.
