وزير قطاع الأعمال: ترسية تطوير «مصر للألومنيوم» على مستثمر استراتيجي يناير المقبل

اقتربت وزارة قطاع الأعمال العام من حسم ملف تطوير شركة مصر للألومنيوم، بعد اختيار مستثمر استراتيجي من بين ثلاثة عروض تقدمت للشراكة، على أن يتم إتمام الترسية خلال يناير المقبل، حسبما قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام لـ “البورصة”.

وأوضح أن الشريك سيتولى تمويل عملية تطوير «مصر للألومنيوم» بالكامل، بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 600 ألف طن سنويًا، مقارنة بـ 300 ألف طن حاليًا، بما يعزز تنافسية الشركة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة فتحت باب تلقي العروض للشراكة على شركتي «سيد فارما» و«مصر للمستحضرات الطبية»، تمهيدًا لطرحهما خلال العام المقبل، لافتًا إلى أن الوزارة منفتحة على الدخول في شراكات مماثلة بشأن شركة «زهراء المعادي» حال تقدم عروض تحقق جدوى اقتصادية مناسبة.

كشف الوزير عن سداد كامل مديونيات القابضة للأدوية لصالح هيئة الدواء المصرية، والبالغة نحو 600 مليون جنيه، موضحًا أن السداد تم من خلال استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة، بما أسهم في تحسين المركز المالي للقابضة ودعم قدرتها التشغيلية.

وفي ملف الصناعات الكيماوية، قال شيمي إن الوزارة تستهدف تشغيل مصانع شركة الدلتا للأسمدة بحلول شهر أكتوبر المقبل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 530 ألف طن يوريا سنويًا، وهو ما يضاعف الطاقة الإنتاجية لقطاع الأعمال العام من اليوريا، بعد توقف المصنع لأكثر من 5 سنوات.

وأضاف أن الوزارة لم تنجح خلال الفترة الماضية في استقطاب مستثمر استراتيجي لتطوير شركة الدلتا للأسمدة، الأمر الذي دفعها إلى تنفيذ خطة تطوير على مرحلتين، مع إمكانية إعادة طرح الشركة للشراكة مع القطاع الخاص مرة أخرى بعد التشغيل الفعلي للمصنع.

وفي سياق متصل، أكد وزير قطاع الأعمال أن الوزارة تستهدف افتتاح المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير مصانع الغزل والنسيج خلال يناير المقبل، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة بحلول يونيو أو يوليو من العام نفسه.

وأوضح أن شركة غزل المحلة تستحوذ على ما بين 40% و42% من إجمالي المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن خطة التطوير لا تقتصر على أعمال الإنشاءات فقط، بل تمتد إلى التشغيل الفعلي للمصانع فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

وأشار شيمي إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تأمين سلاسل الإمداد، من خلال السعي لتكوين مخزون استراتيجي من القطن يكفي لنحو عام كامل، بهدف ضمان استدامة التشغيل بالمصانع المطورة وعدم تكرار أزمات نقص الخامات.