أكدت وزيرة الطاقة والبيئة البرتغالية، ماريا دا جراسا كارفاليو، أن وضع حد للاختلالات السعرية في سوق الطاقة الأوروبي بات ضرورة ملحة، وأن تحقيق تكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء يمثل عاملا حاسما لخفض أسعار الكهرباء في عموم الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2026.
وقالت الوزيرة في تصريح لشبكة يورونيوز الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية مطالبة بلعب دور محوري في ضمان المنافسة العادلة بين دول الاتحاد، لا سيما في ظل تسابقها لتحديث شبكات الكهرباء والبنى التحتية للطاقة.
وأضافت أن أي خفض “مصطنع” لأسعار الكهرباء في دولة ما، من خلال دعم حكومي غير متوازن، سينعكس سلبًا على بقية الدول، ويعرّض صناعاتها لمخاطر المنافسة غير العادلة داخل السوق الموحدة.
وأشارت إلى أن حماية السوق الأوروبية المشتركة تستوجب تطبيق قواعد موحدة وواضحة، مشددة على أن دعم الحكومات لشركات الطاقة يجب أن يخضع لضوابط شفافة تحول دون الإخلال بقوانين المنافسة.
وأعربت عن قلقها من قدرة بعض الدول على ضخ تمويلات عامة ضخمة في أنظمتها الكهربائية، ما يؤدي إلى خفض أسعار الكهرباء بشكل غير طبيعي، ومنح صناعاتها أفضلية غير عادلة مقارنة بدول أخرى أقل قدرة على التمويل.
وتبرز البرتغال كأحد الأطراف الفاعلة في خطط المفوضية الأوروبية لتعزيز مرونة البنية التحتية الكهربائية حتى عام 2040، إذ أُدرجت في ثلاثة من أصل ثمانية مشاريع استراتيجية، تشمل رابطين كهربائيين عبر جبال البرانس مع إسبانيا، إضافة إلى مشروع للهيدروجين يربط البرتغال بألمانيا.
وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز تدفقات الكهرباء بين الدول الأعضاء وتسريع دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الأوروبية. غير أن تنفيذ هذه الرؤية يتطلب استثمارات ضخمة، إذ تقدر المفوضية الأوروبية الحاجة إلى نحو 1.2 تريليون يورو لتحديث شبكات الكهرباء بحلول عام 2040.
ورغم تعدد خيارات التمويل المحتملة — بين الميزانيات الوطنية، والصناديق الأوروبية، والاستثمارات الخاصة — لا تزال آلية التمويل النهائية غير واضحة، في ظل تشتت سوق الطاقة الأوروبية وغياب توافق سياسي شامل.
وبالنسبة للبرتغال، أوضحت كارفاليو أن جزءا كبيرا من استثمارات الشبكات يمول عبر التعرفة الكهربائية التي يتحملها المستهلكون، وليس من الميزانية العامة للدولة، ما يجعل أي قرار استثماري مرتبطًا مباشرة بتأثيره على فواتير الكهرباء. وأكدت أن زيادة الاعتماد على التمويل الأوروبي من شأنها التخفيف من العبء المالي على المواطنين.
وعلى صعيد التحول الطاقي، تمضي البرتغال بثبات نحو ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في الطاقة النظيفة، إذ شكلت الطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح نحو 71% من مزيج الطاقة الوطني في عام 2024 ، غير أن تقادم شبكة الكهرباء لا يزال يشكل عائقا رئيسيا أمام اندماجها الكامل في السوق الأوروبية، كما ظهر جليًا عقب الانقطاع الواسع للكهرباء الذي ضرب البرتغال وإسبانيا في أبريل الماضي، نتيجة خلل مصدره الشبكة الإسبانية.
وتراهن البرتغال بقوة على الهيدروجين الأخضر، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لإنتاج 10 ملايين طن محليًا بحلول عام 2030. ويُعد مشروع H2Med، الذي يضم البرتغال وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، حجر الزاوية في هذا الطموح، رغم التحديات التقنية التي قد تؤخر تنفيذه.
