أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم: محمود جبريل، ووليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا، في إطار دعم الهيكل القيادي للهيئة وتعزيز كفاءة الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويأتي القرار بعد صدور القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025، بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، في أغسطس الماضي، ليبدأ ولايته الرابعة على رأس الهيئة.
وشغل محمود جبريل عددًا من المناصب القيادية داخل الهيئة، من بينها مدير عام حماية المتعاملين، ونائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ثم نائب مساعد رئيس الهيئة، قبل ترقيته إلى منصب مساعد رئيس الهيئة مؤخرًا.
ويمتلك جبريل خبرات متنوعة في أسواق المال والقطاع المالي، حيث بدأ مسيرته المهنية في قطاع الوساطة في الأوراق المالية، ثم العمل المصرفي ببنك مصر إيران للتنمية، قبل توليه منصب المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، ثم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستثمارات المالية، إضافة إلى منصب العضو المنتدب لتطوير المنتجات بقطاع الأسواق في شركة بلتون المالية القابضة.
ويحمل جبريل مؤهلات علمية متعددة، أبرزها بكالوريوس التجارة (شعبة المحاسبة) من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى جانب دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من جامعة كامبريدج.
ويمتد سجل خبرات وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، لسنوات طويلة في أنشطة التمويل غير المصرفي، تشمل التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتولى أنور الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي على مستوى الجمهورية، بما يضمن التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، ودعم الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين. ويحمل أنور ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب ليسانس الحقوق، وعدد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات الائتمان، وتقييم الشركات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويمتلك المستشار أحمد محمد طاهر شتا خبرة قانونية تتجاوز 15 عامًا، تركز معظمها في المجال الاقتصادي، حيث شغل منصب معيد بكلية الحقوق (قسم الاقتصاد والمالية العامة)، وعضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لنحو سبع سنوات، إلى جانب عمله بعدد من المناصب القضائية بمجلس الدولة في أقسام الفتوى والقضاء والمكاتب الفنية.
ويحمل شتا درجة الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، فضلًا عن عدد من الدورات التدريبية المتخصصة.
