تصدرت السعودية الدول العربية وشغلت المركز الثالث عالميا بين الدول المصدرة للتحويلات النقدية إلى البلدان النامية ب 28.4 مليار دولار وفقا لتقرير للبنك الدولي.
ولذلك تعتزم وزارة العمل السعودية إطلاق برنامج يهدف لمتابعة وكبح الحوالات المصرفية غير النظامية للعمالة الوافدة خلال الأشهر القادمة وذلك بالتعاون مع مؤسسة النقد.
وتهدف وزارة العمل التأكد من مطابقة التحويلات الخارجية للعمالة مع رواتبهم المسجلة في العقود واعتبار ما زاد عن ذلك في دائرة المساءلة.
ويأتي هذا الإجراء من وزارة العمل بسبب تجاوز حجم تحويلات العمالة الأجنبية بالمملكة حاجز الـ420 مليار ريال خلال أربع سنوات.
وفي سياق ذات صلة كشفت الأرقام التي أصدرتها شركة “ويسترن يونيون” المتخصصة بقطاع خدمات تحويل الأموال، أن ما يزيد على 25 % من الحوالات الواردة إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنبع من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
