ارتفعت قيمة صادرات المنطقة الصناعية بمدينة السادات إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام الماضى، مقابل 6 مليارات فى 2024، حسبما قال شادى عرفات، نائب رئيس جمعية مستثمرى السادات لـ«البورصة».
وعزا «عرفات»، نمو صادرات المنطقة، خلال العام الماضى، إلى افتتاح عدد كبير من المصانع وبدء عمليات التشغيل والإنتاج والتصدير منذ بداية العام، بالإضافة إلى زيادة الشركات القائمة الكميات المصدرة.
وأشار إلى أن صادرات المنطقة تمثل نحو 20% من إجمالى الصادرات السلعية لمصر، لافتاً إلى أن افتتاح المصانع تحت الإنشاء قد يرفع المساهمة إلى 25% مع نهاية العام الجارى.
وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات السلعية 20% بنهاية العام الجارى لتتجاوز 55 مليار دولار، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقعاً تحقيقها بنهاية العام 2025، حسبما قال عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقال «عرفات»، إن عدد المصانع بالمنطقة يصل حالياً إلى ألفى مصنع عامل وتحت الإنشاء، متوقعاً زيادتها خلال الشهور المقبلة بعد طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزيداً من الفرص الاستثمارية الجديدة. وتعد مدينة السادات بمحافظة المنوفية من مدن الجيل الأول، وتتبع إدارياً هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 1978 لتصبح مجتمعاً عمرانياً جديداً يرتكز على النشاطين الصناعى والزراعى بجانب التوطن السكانى.
وتضم المدينة 5 مناطق صناعية، ويحيط بها حزام أخضر بمساحة 30 ألف فدان، ما جعل منظمة الصحة العالمية تضعها على تصنيف أفضل عشر مجتمعات صناعية فى الشرق الأوسط لنظافة بيئتها وسلامة مواردها الطبيعية.
وأضاف لـ«البورصة» أن الجمعية تكثف جهودها خلال الفترة الحالية لحل مشكلات المستثمرين القائمين، بالتوازى مع العمل على تهيئة مناخ استثمارى جاذب لاستقطاب استثمارات جديدة، بما يدعم خطط التوسع الصناعى، وزيادة الطاقات الإنتاجية.
وأشار إلى أن حجم استثمارات المدينة يصل حالياً إلى 17 مليار جنيه موزعة على جميع الأنشطة الصناعية فى مجالات الحديد والصلب والسيراميك والأدوية والصناعات الورقية وصناعات السيارات إضافة إلى الصناعات الهندسية والكهربائية والمنزلية والأغذية.
لفت إلى أن الجمعية بصدد التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتوفير فرص تسويقية وتصديرية لمصنعى المدينة فى دول أفريقيا.
