أعلن البنك الدولي بدء دراسة تقديم قرض جديد للأردن بقيمة 400 مليون دولار ضمن برنامج “النمو والتنافسية”؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال وتوسيع إتاحة التمويل ودعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
ووفق وثيقة معلومات البرنامج الصادرة في 9 يناير الماضي، يُعد هذا القرض العملية الثانية ضمن سلسلة إصلاحية من ثلاث عمليات انطلقت عام 2024، ومن المنتظر عرض البرنامج بصيغته النهائية للموافقة في 26 مارس القادم، على أن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي تنفيذه.
وأكد البنك الدولي أن البرنامج يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الإصلاح الحكومية، ويركز على تشجيع الاستثمار الخاص، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوسيع حصول الشركات على التمويل، وتعزيز الشمول المالي والرقمي.
وأوضح أن من أبرز النتائج المستهدفة: تحسين مناخ الاستثمار الخاص، وتبسيط إجراءات الأعمال، والتوسع في المدفوعات الحكومية الرقمية والمعاملات الإلكترونية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل الرسمي، وتعميق أسواق رأس المال، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والتمويل المراعي للمناخ.
وفي تقييمه للاقتصاد الأردني، أشار البنك إلى أن الأردن حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية، مع بقاء التضخم تحت السيطرة، ووجود مسار متماسك للدين العام واستقرار القطاع المالي مدعوماً باستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وكان البنك الدولي قد أعلن نهاية العام الماضي إغلاق النسخة الأولى من برنامج “النمو والتنافسية” بعد تحقيق تقدم ملموس في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى التمويل.
